كثرت الاتهامات التي تناولت موضوع التأمين الصحي وتركزت حول قضايا التغطيات وإدارة النفقات وصرف استحقاق مقدمي الخدمات
وهذه النقاط طرحناها على إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين وجاء جوابها صريحاً وواضحاً مسمياً وموصفاً لواقع موضوع التأمين الصحي.
وأكد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين سليمان الحسن أن مشروع التأمين الصحي منذ خطواته الأولى بما فيها موضوع التغطيات والأقساط والاستثناءات وآليات التنفيذ هو نتاج لجنة وزارية ضمت ممثلين عن نقابة الأطباء والمعلمين باعتبارهم الشريحة الأكبر المؤمن عليها ووزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين وبالتالي المؤسسة هي أحد أعضاء هذه اللجنة وهي المنفذة لمشروعها وقد عملت الإدارة على دراسة كل الملاحظات وتم تدارك الكثير منها.
لجنة وزارية
فيما يخص إدارة النفقات الطبية، فشركات الإدارة هي إداري تتعاقد معه المؤسسة وهناك ست شركات مرخصة في سورية من قبل هيئة الإشراف على التأمين ومؤسسة التأمين هي واحدة من ثلاث عشرة شركة تأمين في السوق تعاقدت مع الشركات الست كما هو الحال في كل دول العالم وهذا ما عرضته المؤسسة على اللجنة الوزارية التي كانت تتولى دراسة الموضوع وعليه قررت اللجنة السير بالمشروع والتعاقد مع جميع شركات إدارة النفقات الموجودة في السوق منعاً لتفضيل شركة على أخرى كفترة مؤقتة ريثما يتم إحداث شركة متخصصة بالتأمين الصحي على هذا الأساس صدر المرسوم 45 القاضي بإحداث شركة عامة للتأمين الصحي ولكن لم ينفذ لأسباب نجهلها.
ورداً على سؤال حول ما تتقاضاه هذه الشركات قال الحسن: تتقاضى هذه الشركات من المؤسسة 310 ليرات سنوياً عن كل مؤمن ومن ضمن المبلغ تدفع مصاريف ثمن البطاقة الممغنطة ونقل وتجميع البريد والتدقيق ونقل المطالبات وغير ذلك من الأعمال.
أما الأقساط المستوفاة من وزارة المالية والجهات العامة فإن عائديتها تذهب لمؤسسة التأمين وهي من يقوم بتسديد مستحقات مقدمي الخدمات بعد تدقيقها من شركة الإدارة وهذا يدحض قلق البعض وتخوفهم من إفلاس أو إغلاق أي من هذ الشركات.
ورداً على سؤال حول علاقة هذه الشركات بالتغطيات أو الأسعار قال الحسن:
ليس لها أي علاقة وتنحصر علاقتها بإدارة العقد وما يؤخذ عليها هو التأخر بتسديد المستحقات رغم ارتباط ذلك بتأخر مقدمة الخدمة بتسليم المطالبات منه ولتلافي ذلك قامت المؤسسة بعدة إجراءات منها:
- تفعيل دور هيئة الإشراف في الرقابة على هذه الشركات.
- تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والمؤسسة للقيام بجولات مفاجئة إلى الشركات للتأكد من إجراء التسديدات.
- اتخاذ عقوبات بحق الشركات في حال ثبت تأخرها.
احتيالات عديدة
ورداً على سؤال حول الشكاوى على مقدمي الخدمة قال الحسن: لم يتم إجبار أحد على الانضمام إلى الشبكة الطبية وترك الباب مفتوحاً لمن لديه قدرة على ذلك لذلك لا يحق لأي مقدم خدمة أن يعامل مريض التأمين كدرجة ثانية وخاصة أنه يأخذ نفس قيمة المعاينة وللأسف واجهتنا حالات التفاف واحتيال مثبتة وعندما حاولنا معالجتها تعرض بعض العاملين في المؤسسة للتهديد المباشر في حال اتخاذ أي إجراء بحقهم وما كان مفاجئاً هو ردة فعل النقابات (الأطباء - الصيادلة - والمخابر) التي تحارب لتكون شريكاً في هذا المشروع ونحن نرحب بشراكتها ولكن ليس في المكاسب فقط وللأسف رفضت النقابات حسم أي مبلغ من مقدمي الخدمة.
ورداً على سؤال حول بطء شبكة الانترنت قال الحسن: سورية من أول البلدان العربية التي طبقت تجربة (online) في التأمين الصحي ولكن نجد محاربة لهذا الأسلوب وبدل تطوير بنية الاتصالات نجد مطالبة بالتراجع عن تطبيق المشروع كاملاً.
ورداً على سؤال حول الحلقة الأهم في التأمين الصحي وهو المؤمن عليه قال الحسن: المؤمن هو الأهم وهو المؤشر لنجاح التجربة أو فشلها والنسبة الكبيرة منهم مطالبها محقة ولكن بالمقابل هناك نسبة منهم تحاول الاستفادة بطريقة غير مشروعة وقد تم ضبط الكثير من الحالات كمراجعة طبيب لكتابة وصفة لأحد أفراد عائلته وإدخال شخص آخر على البطالة مقابل نصف كلفة العمل الجراحي.
في ظل الأزمة
ورداً على سؤال حول وضع التأمين الصحي في ظل الأزمة والإجراءات الإنقاذية قال الحسن: بالرغم من إغلاق مبنى المؤسسة في حمص قمنا بخطوات إنقاذية واستباقية فقد قمنا بحفظ جميع البيانات والبرامج التي نعمل عليها ببرامج مبرمجة وإبقائها خارج المبنى وهو ما ساعدنا على تدارك الوضع والاستمرار بتقديم الخدمات وهناك خطوات اتخذت لمواجهة الأزمة منها:
- فتح التغطيات التأمينية في كافة المحافظات للعاملين في المحافظات التي كانت تعاني من أوضاع سيئة.
- بالنسبة للمهجرين الذين لم يتمكنوا من اصطحاب بطاقاتهم تم استصدار بطاقات بدل ضائع مع خفض بدل الضائع من 500 ليرة إلى 200 ليرة.
- فتح نطاق التغطية التأمينية لجميع العاملين في القطاع الإداري وفي جميع المحافظات وأي مؤمن في هذا القطاع يستطيع اعتباراً من 1/11 استخدام بطاقته في جميع المحافظات ولجميع الاستطبابات داخل وخارج المشفى.
- تغطية تصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح وذلك في المشافي الحكومية.
وختم الحسن بالقول: نحن نقبل بكل الملاحظات ونضعها في المقام الأول من الاهتمام والمعالجة ولكن بالمقابل نرفض الاتهام ونطالب بتحمل كل طرف مسؤوليته بدل رمي الاتهامات وتبني طرف مخالف ونتمنى أن تكون النقابات شريكاً حقيقياً من خلال دورها الرقابي على أعضائها وليس فقط لوم المؤسسة.
syriadailynews_الثورة
2012-10-21 15:40:56