وزير المالية يبحث مع بنك أوروبي أولويات التعافي الاقتصادي بسوريا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة المدير الإداري للاستراتيجية الدولية والشؤون المؤسسية ويليام روس، أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا وآفاق تطوير العلاقة بين دمشق والبنك، في اجتماع عقد بمقر الوزارة في دمشق، وسط تطلعات لتسريع انضمام سوريا رسمياً إلى عضوية البنك.
وتناولت المباحثات وضع طلب سوريا للانضمام إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والخطوات المقبلة لإنجاز هذه العضوية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، إلى جانب مناقشة أولويات التعافي الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية.
وشدد برنية على أهمية بناء شراكة فعالة مع البنك، والاستفادة من خبراته في تطوير القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً ضرورة الإسراع في تحديد الأنشطة والمشاريع التي يمكن أن يموّلها البنك، بالتوازي مع استكمال إجراءات انضمام سوريا إلى عضويته، بما يفتح الباب لتمويلات جديدة تدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات.
وتقدمت سوريا رسمياً بطلب الانضمام إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تشرين الأول الماضي، وفي حال قبول الطلب ستكون سوريا العضو الثامن والسبعين في البنك، على أن يصوّت مجلس إدارة البنك على الطلب في الثامن عشر من كانون الأول المقبل، في محطة مرتقبة قد تفتح قناة تمويل جديدة لمشاريع التعافي الاقتصادي في البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تكثف فيه الحكومة السورية اتصالاتها مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لتأمين تمويلات تدعم خطط إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل حاجة ملحة لاستثمارات في قطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تضررت خلال سنوات الأزمة.
ويُعد انضمام سوريا إلى بنوك ومؤسسات مالية دولية خطوة مهمة لإعادة ربطها بالمنظومة المالية العالمية، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على فرص التمويل المتاحة للقطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون للملف المالي السوري أن انضمام دمشق إلى مؤسسات تمويل دولية كبرى، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يمثل خطوة تكميلية لمسار أوسع من إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، بعد سنوات من العزلة المالية التي حدّت من قدرة سوريا على الوصول إلى تمويل خارجي لمشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتشير مصادر مالية سورية إلى أن نجاح هذا المسار يتوقف على استكمال الإصلاحات الهيكلية التي تطالب بها المؤسسات الدولية عادة، من شفافية في إدارة الموازنة إلى تحسين بيئة الأعمال، وهي ملفات تعمل عليها وزارة المالية بالتوازي مع مساعيها الدبلوماسية للانضمام إلى هذه المؤسسات.
سيريا ديلي نيوز · 2026-11-21 11:59:15 · وقت القراءة: دقيقتان
اقرأ أيضًا
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.
