لماذا ترتفع الأسعار في سوريا رغم تحسّن مؤشرات الاقتصاد؟
يواجه الاقتصاد السوري مفارقة لافتة يرصدها خبراء ومتابعون: مؤشرات النمو تتحسن تدريجياً، فيما تستمر الأسعار في الارتفاع وتضغط على القدرة الشرائية لملايين الأ
سر، في ظاهرة يصفها اقتصاديون بأنها نتاج تراكم اختلالات بنيوية أكثر من كونها أزمة عابرة.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد السوري بنسبة تتراوح بين 8 و10 بالمئة خلال عام 2026، وهي نسبة مرتفعة نسبياً مقارنة بدول الإقليم. في المقابل، سجل التضخم في أيلول الماضي نحو 8.1 بالمئة على أساس شهري، ليصل معدله السنوي إلى 34.1 بالمئة وفق بيانات مركز بحوث السياسات السوري، على الرغم من أن الحكومة رفعت الرواتب بنسبة 50 بالمئة بموجب المرسوم رقم 67 لعام 2026.
ويرى المستشار الاقتصادي زياد عربش أن النمو الاقتصادي لا ينعكس تلقائياً على معيشة المواطنين، لأنه قد لا يترافق مع خلق فرص عمل كافية أو رفع الدخل الحقيقي، خصوصاً حين ترتفع أسعار الغذاء والسكن والكهرباء والوقود بمعدل أسرع من نمو الأجور. ويضيف أن جزءاً من استمرار الارتفاع يعود إلى توقع كثير من التجار تراجعاً مقبلاً لليرة أو نقصاً في المعروض، فيحتفظون بهوامش احتياطية تؤخر انعكاس انخفاض التكاليف على أسعار البيع.
من جهته، يتحدث الخبير الاقتصادي فادي عياش عن ظاهرة "الأسعار اللزجة"، حيث يؤدي ضعف المنافسة وتركز الاستيراد في أيدي عدد محدود من التجار إلى تبطيء انعكاس أي تراجع في التكاليف على السوق. ويشير إلى أن انخفاض التوليد الكهربائي بنحو 1.6 غيغاواط يدفع كثيراً من المنشآت إلى الاعتماد على المولدات الخاصة، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج بنسبة تقارب 20 بالمئة، فيما قد تضيف أعباء النقل والبنية التحتية نحو 25 بالمئة على أسعار بعض السلع.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة، تبلغ حاجة السوق السورية من مادة المازوت نحو 7.72 ملايين ليتر يومياً، يوفر الإنتاج المحلي منها 3.09 ملايين ليتر فقط، في حين تغطي المستوردات الباقي البالغ نحو 4.63 ملايين ليتر، أي ما يقارب 60 بالمئة من الاحتياج، وهو ما يجعل السوق المحلية عرضة مباشرة لتقلبات أسعار الصرف والشحن العالمي.
ويتصل ملف الأسعار بشكل وثيق بسعر الصرف، حيث سجل الدولار نحو 150 ليرة في السوق الموازية مقابل سعر رسمي يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 للبيع، في وقت تراجعت الليرة نحو 8 بالمئة خلال ستة أسابيع فقط. ويقدّر عربش العجز التجاري الحالي بما بين 5 و5.6 مليارات دولار، بينما تعتمد الإيرادات العامة على الجمارك بنسبة تقارب 40 بالمئة مقابل 9 بالمئة فقط من الضرائب، وقد بلغ عجز الموازنة في النصف الأول من 2026 نحو مليار دولار بين إيرادات 2.7 مليار دولار وإنفاق بلغ 3.7 مليار دولار.
ويدعو عياش إلى تعزيز الرقابة عبر تتبع سلاسل التوريد وربط البيانات الجمركية والضريبية إلكترونياً، ونشر معادلات تسعير واضحة للسلع الأساسية، إلى جانب تحسين التوليد الكهربائي وتعزيز المنافسة بين المستوردين. ويقترح عربش من جهته خطة متكاملة تشمل استقرار سعر الصرف، وضبط التوسع النقدي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وربط الأجور بتكاليف المعيشة، ودعم الأسر الأكثر هشاشة، ومكافحة المضاربة والاحتكار في الأسواق.
ويتفق الخبيران على أن تحويل مؤشرات التعافي الاقتصادي إلى تحسن ملموس في حياة السوريين يتطلب خفض تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، إلى جانب إعادة بناء القاعدة الإنتاجية المحلية وتعزيز الشفافية في الأسواق، باعتبار ذلك الطريق الأقصر لتضييق الفجوة بين الأرقام الكلية ومعيشة المواطن اليومية.
سيريا ديلي نيوز · 2026-11-19 00:12:09 · وقت القراءة: دقيقتان
اقرأ أيضًا
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.
