سوريا تُغلق ملف MTN وتفتح الطريق لتشغيل زين عام 2027

وقّعت الحكومة السورية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، إلى جانب مجموعة "إم تي إن" العالمية، الوثائق النهائية لتسوية شاملة تطوي ملف خلاف قانوني طويل عطّل لسنوات مسار الاستثمار في قطاع الاتصالات السوري، في خطوة تمهّد الطريق أمام دخول مشغّل جديد للهاتف الخلوي إلى السوق المحلية مطلع العام 2027.

جاء توقيع الوثائق، الذي جرى في دمشق مساء السبت، تتويجاً لمسار تفاوضي بدأ باتفاق مبدئي على شروط التسوية في شباط الماضي، تلاه اجتماع في برشلونة بين وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل والرئيس التنفيذي لمجموعة "إم تي إن" رالف موبيتا في آذار، مهّد لفتح باب طرح رخصة تشغيل جديدة لقطاع الهاتف المحمول في سوريا.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن التسوية تنهي نزاعاً قانونياً نشأ عن انتهاكات حقوق الشركة في عهد النظام السابق، وتحدد في الوقت ذاته آلية ومهلة خروج "إم تي إن" من السوق السورية بعد عقود من العمل فيها، على أن يستمر تقديم الخدمة للمشتركين الحاليين دون انقطاع لحين دخول المشغّل الجديد حيز التشغيل الفعلي.

وأظهرت تفاصيل عملية التوقيع، التي أعدّها مستشارون قانونيون دوليون بإشراف مكتب "دنتنز"، أنها جرت على مراحل: توقيعات وتفويضات أولية أُنجزت في السفارة السورية بالإمارات العربية المتحدة وفي الغرفة التجارية العربية البريطانية بلندن، قبل أن يُصادق الوزير هيكل على الوثائق في دمشق، بعد توقيعها من رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات خالد الحمصي عن الجانب السوري، ونائب رئيس مجموعة "إم تي إن" إسماعيل الجارودي عن الشركة.

وفي حزيران الماضي، أعلنت الوزارة فوز مجموعة "زين" الكويتية برخصة التشغيل الجديدة، وتجري حالياً إجراءات إصدارها رسمياً، مع مفاوضات من المتوقع أن تُحسم تفاصيلها النهائية خلال الأسابيع المقبلة، على أن تبدأ "زين" أعمال التشغيل الفعلي في الربع الأول من عام 2027.

وأكد هيكل أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة الانتقالية هي ضمان استمرارية الخدمة لمشتركي "إم تي إن سوريا" الحاليين دون أي تأثير يُذكر، مشدداً على أن الحكومة ستحافظ على حقوق المستثمرين عبر سيادة القانون، في إشارة إلى حرصها على بناء بيئة استثمارية تنافسية تجذب مشغّلين دوليين جدداً إلى سوق الاتصالات السوري الذي تديره حالياً شركتا "سيرياتيل" و"إم تي إن".

وحضر حفل التوقيع وزير المالية محمد يسر برنية، وسفيرة جنوب أفريقيا لدى سوريا، إلى جانب ممثلين عن مجموعة "إم تي إن" والصندوق السيادي السوري الذي أدار أعمال "إم تي إن سوريا" بعد التحرير، فضلاً عن الفريقين القانونيين لكل من الطرفين.