40 منظمة دولية تبحث مع المالية دعم تعافي سوريا الاقتصادي

عقدت وزارة المالية السورية، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، الاجتماع الدوري الرابع لمجموعة العمل التقنية للتعافي والقدرة على الصمود في سوريا، بمشاركة أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية حضرت شخصياً أو عن بُعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق متعدد القطاعات بين شركاء التنمية.

ورحّب وزير المالية محمد يسر برنية بالمشاركين، شاكراً لهم شراكتهم، وشدد على ضرورة مواءمة جهود المنظمات مع أولويات الحكومة السورية للتعافي، لافتاً إلى مبادرة "لا مخيمات لسوريا" وما تتطلبه من حلول متعددة القطاعات في مناطق عودة النازحين.

وأشار برنية إلى استراتيجية سوريا الوطنية للحد من الفقر، التي تضم 16 برنامجاً ومبادرة، داعياً المنظمات المشاركة إلى الانخراط الفعلي في دعم جهود التعافي وتحسين الخدمات الأساسية، مع تبنّي نهج تكاملي بين القطاعات ومقاربة قائمة على المناطق الجغرافية بدل التدخلات المتفرقة.

وعرض فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية آلية تنسيق جديدة تتولى فيها الجهات الحكومية السورية قيادة مجموعات العمل القطاعية كافة، في حين قدّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد" ومؤسسة "إكسبرتيز فرانس" خططهما وبرامجهما وحافظة استجابتهما الحالية في سوريا.

وستتولى وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية، بصفتهما الجهتين المنسقتين للمجموعة، العمل مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية لمواءمة استجابات الشركاء مع أولويات الحكومة السورية، على أن تستمر هذه الاجتماعات في تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بين المنظمات العاملة في الملف.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من لقاء الوزير برنية في التاسع من الشهر الجاري ببعثة من البنك الإسلامي للتنمية ضمت 15 خبيراً، لإقرار إطار تعامل البنك مع سوريا للفترة 2027-2029، شمل تحديد القطاعات والمجالات ذات الأولوية والمشاريع المقترحة خلال تلك المرحلة.

وتعكس هذه الاجتماعات المتتالية بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية حرصاً على تحويل التعهدات العامة بدعم التعافي إلى برامج عملية ذات أثر مباشر على المواطنين، خصوصاً في ملفات الخدمات الأساسية وإعادة الاستقرار في مناطق العودة، في ظل استمرار الحاجة إلى تمويل إضافي لمشاريع البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.

ويُنتظر أن تترجم هذه اللقاءات الدورية إلى خطط تنفيذية أكثر تفصيلاً خلال الأشهر المقبلة، بما يتيح قياس الأثر الفعلي لمساهمات المنظمات الدولية على حياة المواطنين في مناطق العودة والمناطق الأكثر احتياجاً للخدمات الأساسية.