سوريا تمتلك 142 ألف نخلة وخطط لرفع إنتاج التمور

تمتلك سوريا حالياً نحو 142 ألف نخلة تمر مزروعة على مساحة تقارب 433 هكتاراً، تشكل النخيل المثمرة منها حوالي 40 بالمئة من الإجمالي، في حين يتركز نحو 60 بالمئة من المساحة المزروعة في محافظة دير الزور، و36 بالمئة في منطقة تدمر بريف حمص، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

ويغطي الإنتاج المحلي الحالي من التمور نحو 15 بالمئة فقط من الطلب الداخلي، ما يجعل سوريا معتمدة بشكل كبير على الاستيراد لتغطية الفارق، وهو ما تسعى وزارة الزراعة لتغييره عبر برنامج شامل لتطوير زراعة النخيل وتوسيع المساحات المزروعة، في إطار جهود لتقليل فاتورة الاستيراد والحفاظ على القطع الأجنبي.

وتخطط الوزارة لإنشاء مخبر زراعة نسيجية لإنتاج الفسائل في مركز السعلو بدير الزور، من المتوقع أن يكون جاهزاً للبناء والتجهيز بنهاية العام المقبل، إلى جانب برنامج لبيع الفسائل للفلاحين بأسعار مدعومة، وشراكات مع منظمات دولية لإنشاء مدارس حقلية، مع دراسة إمكانية الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور الذي تأسس عام 2022 ومقره الرياض.

وتشمل خطط التأهيل واحتي تدمر والبوكمال، وإنشاء واحات جديدة في مناطق المحصة والبطمة، وتعويض الأشجار المفقودة، وإصلاح الآبار وقنوات الري، وتحديث خرائط الملاءمة الزراعية، في وقت تواجه فيه زراعة النخيل تحديات تشمل صعوبة الحصول على فسائل عالية الجودة، خصوصاً صنف المجهول الذي قد يصل سعر الفسيلة الواحدة منه إلى 50 دولاراً عند توافره، إلى جانب ضعف الخدمات الزراعية ونقص العمالة المدربة وانتشار سوسة النخيل الحمراء.

وبيّنت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أنها تعمل على تقييم ذكور النخيل الملقّحة والتنوع الوراثي للأصناف في المنطقة الشرقية وطرق التلقيح، إلى جانب أبحاث حول نضج التمور وتخزينها، وتطوير بنك جيني في دير الزور ودير الحجر، واستخدام جهاز تلقيح آلي بالتعاون مع شركة غرين أوركي، فضلاً عن استقبال نبتات مستنبتة نسيجياً من سلطنة عمان تضم صنفي خلاص الزاهرة وفرض.

ولا توجد في سوريا حالياً خطوط متخصصة لتعبئة وتغليف التمور، إذ يتم تسويقها مباشرة أو عبر ضمانات الأشجار، وتسعى الوزارة لإقامة شراكات مع القطاع الخاص في مجالي التعبيف والتصدير، بما يفتح الباب أمام تحسين جودة المنتج النهائي وزيادة القيمة المضافة لقطاع يتمتع بظروف بيئية سورية مناسبة لتوسعه.