السورية للحبوب توقّع عقداً لإنشاء ومطاحن بـ4400 طن يومياً

وقّعت المؤسسة السورية للحبوب، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، عقداً استثمارياً مع الشركة السعودية فاز للتطوير وإدارة المشاريع، يشمل إنشاء ثلاث مطاحن جديدة وتأهيل ست مطاحن قائمة في عدد من المحافظات السورية، بما يرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع إلى 4400 طن يومياً من الدقيق.

ووفق بيان وزارة الصناعة عبر قناتها على تيليغرام مساء الاثنين، فإن المطاحن الجديدة ستُنشأ في مدينة سراقب بريف إدلب، وبلدة البليخ في محافظة الرقة، ومدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وهي مناطق تشهد نشاطاً زراعياً واسعاً ويُفترض أن تستفيد مباشرة من قرب مصادر القمح المحلي، ما يقلل تكاليف النقل ويخفف الضغط على منظومة التخزين الحالية.

ويهدف العقد إلى زيادة إنتاج الدقيق وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز قطاع المطاحن في سوريا، في إطار خطة المؤسسة لتطوير بنيتها التحتية ودعم الأمن الغذائي الوطني بعد سنوات من تراجع القدرة الإنتاجية لعدد من المطاحن بسبب أعمال الحرب والتقادم التقني لبعض الخطوط.

ويأتي هذا العقد استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة وقّعتها المؤسسة مع شركة فاز في 12 أيار الماضي، نصّت على شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير وتشغيل عدد من مطاحن المؤسسة في مختلف المحافظات السورية، مما يعني أن الخطوة الحالية تمثل مرحلة تنفيذية متقدمة من تلك الشراكة بعد مباحثات استمرت لأشهر.

ويحظى قطاع المطاحن بأهمية استراتيجية في سوريا لارتباطه المباشر بإنتاج الخبز، السلعة الأكثر حساسية اجتماعياً واقتصادياً، إذ تسعى الحكومة لتقليل الاعتماد على استيراد الدقيق المعالج وزيادة الاعتماد على الطحن المحلي من القمح المزروع داخل البلاد، بما ينعكس على استقرار الأسعار وسلاسل التوريد.

ويمثل دخول شركات خليجية بتمويلات مباشرة في هذا القطاع الحيوي مؤشراً على تزايد ثقة المستثمرين العرب بفرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية السورية، في وقت تسعى دمشق لجذب مزيد من رؤوس الأموال الإقليمية إلى قطاعات البنية الأساسية والأمن الغذائي تحديداً.

ويتوقع مسؤولون في وزارة الصناعة أن تساهم المطاحن الجديدة، فور دخولها الخدمة، في تقليص الفجوة بين الطاقة التصنيعية المتاحة وحجم الطلب المحلي على الدقيق، خصوصاً في محافظات الشمال التي شهدت ضغطاً متزايداً على خطوط التموين بسبب تضرر عدد من المطاحن القديمة خلال سنوات النزاع، ما يجعل المشروع جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة توزيع القدرة الإنتاجية جغرافياً.