الأشغال العامة والأونروا تبحثان تعزيز التعاون في إعادة الإعمار

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع أولاف بيكر، مدير شؤون الأونروا في سوريا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت الخدمية، خلال لقاء عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، إلى جانب توحيد المعايير التقنية المعتمدة بما يتوافق مع رؤية الوزارة في هذا المجال.

وقدّم الطرفان خلال اللقاء عرضاً لقطاعات عملهما الحالية والمشاريع الجارية لكل منهما، إضافة إلى مناقشة إمكانية التعاون من خلال المؤسسات التابعة للوزارة ومراكز التدريب المهني المرتبطة بها.

تبادل الخبرات ودليل تقييم الأضرار

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والمعلومات التقنية بينهما، بما يشمل دليلاً لتقييم الأضرار التي تتعرض لها المباني في حالات الكوارث، كما اتفقا على تسمية جهة اتصال لتنسيق تبادل البيانات والمعايير التقنية والمتابعة المستمرة لمجالات التعاون المشتركة بين الطرفين.

وشدد الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء على ضرورة تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في هذه المرحلة، باعتبار أن إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت الخدمية يتطلبان تنسيقاً واسعاً بين مختلف الجهات العاملة في هذا الملف.

خلفية: بحث أولويات التعافي مع البنك الدولي

ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع سابق جمع الوزير بوفد تقني من البنك الدولي، بحث خلاله أولويات إعادة التعمير، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً والأكثر كثافة سكانية، والحلول الممكنة للمشاريع الإسكانية المتوقفة.

ويعكس توالي هذه اللقاءات بين وزارة الأشغال العامة والجهات الدولية الفاعلة في الملف الإنساني والتنموي، اتجاهاً نحو تنسيق أوسع لجهود إعادة تأهيل البنى الخدمية في سوريا، في مرحلة تحتاج فيها المحافظات إلى استعادة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، من مدارس ومرافق صحية وشبكات بنى تحتية، بما يدعم استقرار المجتمعات المحلية ويخفف الضغط عن القطاعات الخدمية المتضررة.

ويأمل سكان المناطق المتضررة أن تترجم هذه اللقاءات إلى مشاريع ملموسة على الأرض تعيد تشغيل المرافق الخدمية المتوقفة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق أوسع بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتسريع وتيرة إعادة التأهيل في مختلف المحافظات السورية.

ويؤكد مسؤولو الوزارة أن استمرار هذا النوع من التنسيق يصب في مصلحة سرعة إعادة تأهيل المرافق الخدمية الأساسية التي تحتاجها المحافظات، بما يخفف العبء عن المواطنين في المناطق الأكثر تأثراً.