أعلن مصرف سورية المركزي سلسلة إجراءات جديدة تستهدف تعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وفق ما أكده حاكم المصرف عبد القادر حصرية، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً عملياً في معالجة التحديات التي يواجهها النظام المالي في البلاد.

وقال حصرية، في تصريحاته لقناة الإخبارية السورية، إن القرارات الأخيرة تمثل “إجراءً عملياً” لدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الجهود الجارية “ستصب في مصلحة الاقتصاد في النهاية”، عبر تحسين كفاءة عمل المصارف وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المالية.

إنشاء سوق للسيولة بين المصارف

وأوضح حصرية أن المصرف المركزي أقر إنشاء سوق للسيولة بين المصارف، وهي منصة موحدة تتيح للمصارف تأمين التمويل قصير الأجل عند الحاجة، مشيراً إلى أن العمل على هذا المشروع يتم بالتنسيق مع صندوق النقد العربي. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغوط عن المصارف وتحسين تدفقات السيولة بينها.

اعتماد آلية "المقرض الأخير"

كما كشف حصرية عن اعتماد آلية المقرض الأخير، وهي أداة مالية تستخدمها البنوك المركزية حول العالم لضخ السيولة عند الأزمات أو في حالات ارتفاع الضغوط على السوق، بهدف حماية استقرار النظام المصرفي ومنع أي اضطرابات محتملة في التمويل.

تعزيز تمويل القطاعات الإنتاجية

وأشار حصرية إلى أن هذه الإجراءات الجديدة ستمكّن البنوك من إدارة سيولتها بكفاءة أعلى، وتحسين قدرتها على تمويل القطاعات الإنتاجية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز النمو، في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تتعلق بنقص السيولة وصعوبة توفير التمويل.