مع اقتراب موسم الزيتون لهذا العام، والاستعدادات لجنيّه كونه يشكل عنصراً حيوياً هاماً في الاقتصاد السوري، ومكوناً أساسياً على المائدة، حيث يدخل في العادات الاستهلاكية للسكان.
وبالتالي فإن توفره يدخل في سياق تحسين مستوى الأمن الغذائي، إضافة إلى دوره في توفير العمالة وتقديم المدخلات لقطاع تصنيع وإنتاج زيت الزيتون.
الإنتاج العالمي
وأمام التقارير العالمية المتشائمة المتعلقة بإنتاج زراعة الزيتون، والتي تشير إلى أن تراجع الإنتاج سيستمر لأكثر من خمس سنوات، حيث يتراوح الإنتاج العالمي لزيت الزيتون ما بين 3,2- 3,5 ملايين طن.
وعلى صعيد الاستهلاك يقارب 4 ملايين طن سنوياً، وبالتالي فإن فجوة الاستهلاك عالمياً تزداد نتيجة زيادة الطلب.. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية نتيجة قلة الإنتاج موسم 2024، ووصلت في الموسم الماضي إلى نحو 9 يورو للكيلو غرام، لتنخفض بشكل كبير هذا الموسم نتيجة لزيادة العرض من زيت الزيتون بأسعار منخفضة منافسة بحوالي 1 يورو للكيلو غرام من قبل بعض الدول المنتجة كتونس والمغرب.
وبالنسبة لسوريا، قدّر مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي الدكتور سعيد إبراهيم الإنتاج المحلي من زراعة الزيتون لموسم 2025 بنحو 600 ألف طن، وأن عدد أشجار الزيتون المزروعة بمئة مليون شجرة، والمساحات المزروعة بـ 510 آلاف هكتار، في حين كان في العام 2024 بـ 785 ألف طن من إنتاج الزيتون ضمن مساحة مزروعة 673 ألف هكتار.
65 ألف طن زيت
وبحسب الدكتور إبراهيم، يقدر متوسط إنتاج سوريا في المناطق الآمنة من الزيتون بنحو ٥٠٠ ألف طن سنوياً يخصص منها نحو 20 بالمئة، لتصنيع زيتون المائدة والجزء الأكبر يخصص للعصر والذي يمكن أن ينتج عنه بالمتوسط نحو 65 ألف طن زيت زيتون، علماً أن الإنتاجية لا تزال متدنية في معظم مناطق الزراعة نتيجة لعدم قدرة المزارعين تقديم الخدمات الزراعية اللازمة لتحسين الإنتاجية، وبالتالي فإن الاستفادة من الميزة التصديرية لزيت الزيتون وارتفاع سعره سيساعد المزارع على تقديم هذه الخدمات لزيادة الإنتاج وتحسين جودة منتجاته.
وأشار إبراهيم في تصريحه لـ”الثورة” إلى عائدات الاستهلاك السائدة حالياً لزيت الزيتون والمرتبطة بشكل أساس بارتفاع الأسعار، وانخفاض قدرة المواطن الشرائية، بحيث أصبح معدل الاستهلاك للفرد لا يتعدى 2 كيلو غرام سنوياً، وفق ما أشارت إليه حركة التداول لزيت الزيتون في الأسواق المحلية، حيث تؤكد على وجود كميات مخزنة من الزيت من الموسم الفائت، مما يشير إلى انخفاض حجم الاستهلاك المحلي في المناطق الآمنة.
وقدر الإنتاج نحو 32000 طن، وبالتالي تكون كمية الفائض عن الاستهلاك من زيت الزيتون نحو 23000 طن، يمكن تصديره للاستفادة من ارتفاع السعر العالمي.
وأوضح الدكتور إبراهيم أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية واضحة لتصدير زيت الزيتون بحيث يخصص نسبة أو كمية من الإنتاج قابلة للزيادة حسب كميات الإنتاج مخصصة للتصدير بشكل دائم، وذلك بهدف ضمان استفادة مزارع الزيتون من ميزة منتجه التصديرية، مما يمكنه تقديم الخدمات الزراعية اللازمة لتحسين جودة إنتاجه للوصول إلى منتج قابل للتصدير.
وعليه– بحسب الدكتور إبراهيم- بشكل طبيعي سوف تزداد الإنتاجية، وبالتالي مساهمة هذا القطاع بشكل حقيقي في تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين، وتفعيل دورهم في التنمية الريفية المستدامة في مناطق الزراعة الأساسية للزيتون.
أسعار مستقرة
وبيّن مدير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إيجاد سياسة سعرية مستقرة لزيت الزيتون في الأسواق المحلية، مرتبطة بالعرض والطلب ومستوى الدخل والاستهلاك غير متأثرة بقرار السماح أو منع التصدير.
ولفت إلى استمرار عمل شركات تعبئة وتصدير زيت الزيتون والتي تعتبر أحد أهم الفاعلين في سلسلة القيمة للزيتون، والواجهة العالمية لزيت الزيتون السوري في الأسواق الخارجية.
وأشار د.إبراهيم إلى ضرورة المحافظة على هذه الأسواق بشكل دائم وعدم خسارتها نتيجة قرارات منع التصدير المفاجئة، فغياب منتجاتنا من زيت الزيتون عن هذه الأسواق لو لفترة بسيطة يعني بالتأكيد خسارتها نتيجة لتوفر البديل من الدول المنتجة الأخرى.
وأوضح أن عدم الاضطرار إلى إصدار قرارات لفتح التصدير بناء على مطالبات فردية أو جماعية للشركات المصدرة لزيت الزيتون، الأمر الذي قد يؤدي إلى خلق نوع من الإرباك نوعاً ما، وعدم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وفي تحديد الكميات المسموح بتصديرها.