يبدو أن مصرف سوريا المركزي سيستجيب أخيراً لمطالب السوريين بضبط عمل شركات "الصرافة والحوالات" ومنعها من التسبب في الفوضى والتخبط في سوق صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وهو الدور الذي طالما لعبته سابقاً لتحقيق أرباح طائلة من خلال المضاربة.
لكن توجه المركزي لضبط عمل هذه الشركات باشتراط إيداع وديعة مقابل الترخيص قد يدفع هذه الشركات للعمل في السوق السوداء، مما سيؤدي إلى مزيد من التخبط والفوضى في سوق الصرف، وصولاً إلى آثار كارثية على الاقتصاد السوري.
**ودائع بالدولار**
تشير المعلومات إلى أن مصرف سوريا المركزي يشترط إيداع وديعة بقيمة 20 مليون دولار للحصول على ترخيص لشركات "الصرافة والحوالات"، و مليون دولار لترخيص مكاتب الصرافة. ومن المقرر عقد اجتماع الأربعاء المقبل مع أصحاب الشركات للتفاوض على الأرقام.
يمكن تفسير طلب الوديعة بأنه أشبه بضمان يكفله المركزي في حال أفلست أو تعثرت الشركة، مما يمكن المركزي من تسليم الحقوق لأصحابها. لكن المعلومات تؤكد رفض أصحاب الشركات لتلك الشروط، نظرًا لأن مبلغ الـ 20 مليون دولار يمكن تدويره في السوق لتحقيق أرباح إضافية.
في عهد النظام السابق، كان ترخيص الشركات أمرًا شبه مستحيل، حيث كان يتم ترخيصها بوضع نسبة مئوية من رأس مال الشركة.
**تنظيم العمل**
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر أن أهداف المركزي من طلب الوديعة هي تنظيم سوق الصرافة وتفضيل تحويل الأموال للاستثمار في قطاعات إنتاجية. لكن الأهداف غير مضمونة التحقق، فقد تلجأ الشركات للعمل بدون ترخيص في السوق السوداء، مما يشجع على المضاربة والضغط الإضافي على الليرة.
**سوق الصرف إلى أين؟**
الدور "الإيجابي" لشركات "الصرافة والحوالات" ومكاتب الصرافة هو ضبط الطلب والعرض على الدولار وضبط صرف الليرة. لكن إذا توقفت عن العمل أو قامت بدور سلبي فقد تتسبب بكوارث حقيقية للتجار والمستوردين والأفراد الذين يتلقون حوالات خارجية.
 وبحسب مانقلت المدن يقدّر الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو أن عزوف الشركات عن العمل بسبب شرط الوديعة سينعكس سلباً على الاقتصاد السوري وقد يقود إلى كارثة اقتصادية. ويرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن مبلغ الوديعة عالٍ جداً وسيقود الشركات إلى تشكيل سوق احتكارية والتحكم بأسعار وآلية وصول الحوالات، مما يحرم الاقتصاد السوري من الحوالات الفردية.
قرار المركزي السوري بفرض ودائع على شركات الصرافة والحوالات يهدف إلى تنظيم سوق الصرف ولكنه قد يؤدي إلى آثار سلبية وكارثية إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح.