التضخم الاقتصادي  هو الزيادة المستمرة في مستوى الأسعار العامة للخدمات والمنتجات. يُعتمد على الرقم القياسي الخاص بسعر المستهلك لتوضيح كمية العرض من السلع والخدمات سواءً كانت مستوردةً أو منتجة محلياً. يحدث التضخم عندما تفشل الحكومات في فرض السيطرة على الأسعار.

 

أسباب التضخم الاقتصادي

هناك عدة أسباب تؤدي إلى التضخم، من بينها:

1. زيادة الطلب الكلي: عندما يفوق الطلب العرض، ترتفع أسعار المنتجات.

2. انخفاض العرض الكلي: نتيجة الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج وعدم كفاية الإنتاج.

3. ارتفاع تكاليف الإنتاج: زيادة أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج.

4. الاعتماد على السلع المستوردة: زيادة أسعار المنتجات المستوردة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

5. الحروب والكوارث الطبيعية: تؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة معدلات التضخم.

6. تأثير الفوائد المصرفية: ارتفاع العرض النقدي نتيجة لزيادة القروض.

 

آثار التضخم الاقتصادي

يؤثر التضخم بشكل سلبي على الاقتصاد:

- التوزيع الخاص بالدخل الوطني الحقيقي: يؤدي التضخم إلى تراجع مستمر في الدخل الحقيقي للأفراد.

- القوة الشرائية للنقود: يفقد النقود جزءاً من قيمتها الشرائية، مما يؤدي إلى ضعف الثقة بالعملة الوطنية.

- ميزان المدفوعات: يقلل التضخم من القدرة التنافسية للسلع المحلية في الأسواق العالمية.

- توزيع الثروة: يعيد توزيع الثروات بشكل عشوائي خلال فترة التضخم.

 

وسائل الحد من التضخم

توجد عدة وسائل للحد من تأثير التضخم:

1. السياسة المالية: دور وزارة المالية في وضع السياسة المالية وتحديد مصادر الإيرادات والفائض الناتج عن الموازنة.

2. زيادة الضرائب على المنتجات الكمالية: لتقليل النفقات الحكومية وزيادة النقود المتداولة.

3. تقليل النفقات الحكومية: للحد من زيادة النقود المتداولة في السوق.

 

حساب معدل التضخم الاقتصادي

يُحسب معدل التضخم الاقتصادي من خلال الفرق بين مستوى الأسعار العامة خلال عام معين والعام السابق مقسوماً على مستوى الأسعار في العام السابق، مضروباً في 100%. مثال: إذا كان مستوى الأسعار في عام 2017م 5.0000 ليرة وفي عام 2016م 45000 ليرة، فإن معدل التضخم الاقتصادي هو 11.11%.

 

التضخم الاقتصادي يعتبر من الظواهر المعقدة التي تتطلب فهم عميق وتحليل دقيق للعوامل المؤثرة فيه. باتباع سياسات اقتصادية فعالة يمكن الحد من تأثيراته السلبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.