أكد وزير الزراعة حسان قطنا خلال الاجتماع الذي عقد أمس في الوزارة لمناقشة إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2024 – 2025، وما تم تنفيذه من الخطة الإنتاجية للموسم الحالي ضرورة التخطيط وفق المساحات الفعلية الواقعية القابلة للزراعة بعد تدقيقها بشكل صحيح من اللجان المحلية على مستوى القرية، وتدقيق ميزان استعمالات الأراضي في المحافظات، وأتمتة هذا القطاع وتطوير آلية ونظام مسح الموارد للوصول إلى رقم إحصائي دقيق.

وأوضح أن الوزارة تبدأ بإعداد الخطة للموسم القادم بوقت مبكر لتحديد احتياجاتها وتأمين كل مستلزمات تنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى التركيز على المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية والتوسع ببعض الزراعات الأخرى التي تحقق عائداً اقتصادياً مثل التبغ والزراعات الاستوائية لبعض الأصناف وفق ضوابط محددة، بالزراعات التي تشتهر بها كل محافظة، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش ما تم تنفيذه من خطة هذا العام والمشاكل والصعوبات التي واجهتها لتداركها في الخطة القادمة.

وأشار الوزير إلى استكمال إجراءات أتمتة المازوت الزراعي بعد نجاح عمليات التوزيع لهذا الموسم مع ضرورة تلافي بعض الثغرات والمشاكل التي ظهرت هذا العام، مبيناً أنه في الموسم القادم سيتم اعتماد الرسائل النصية مثل البنزين بحيث تصل لكل فلاح وفق المساحة المرخصة لكل محصول وتحدد المحطة والكميات والمدة الزمنية لاستلام المخصصات، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي في جميع سلاسل الإنتاج.

وشدد الوزير على مراجعة بروتوكول إنتاج بذار القمح وخريطة توزيع الأصناف بالتعاون بين البحوث وإكثار البذار والتقيد بتوزيع البذار بناءً على الصنف المحدد لكل محافظة أو منطقة، واختيار حقول إكثارية وفق ضوابط شديدة والالتزام بالتعليمات والشروط المحددة.

ولفت الوزير إلى أن الترقيم الإلكتروني لقطيع الثروة الحيوانية سيبدأ في الربع الأخير من هذا العام لقطيع إناث الأبقار، وكذلك البدء بحملة تحصين وقائية اعتباراً من بداية الشهر التاسع، واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على الاستقرار الذي وصل إليه قطاع الدواجن، وزيادة المنشآت العاملة وتأمين مستلزماتها، بهدف زيادة الإنتاج، والاهتمام بقطاع النحل.

وتطرق الوزير إلى قطاع الحراج وتنميته والسياحة البيئة والتسهيلات المقدمة لإقامة المشاريع فيه وإنتاج أنواع غراس متحملة للجفاف والتغيرات المناخية وملائمة بيئياً لكل منطقة، وإدارة المواقع المتدهورة بشكل صحيح وعدم استصلاح أراضٍ حراجية جديدة واعتماد مبدأ الجزر والحفاظ على المحميات.

و بينت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة نازك العلي أن الاجتماع هو عبارة عن اجتماع تحضيري لإقرار الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2024- 2025 وتم خلاله مناقشة كل التفاصيل على كل مستويات الخطة الإنتاجية في كل مفاصلها على مستوى مديريات الزراعة في المحافظات وكل الصعوبات والمتغيرات التي ظهرت خلال الموسم الحالي إن كان بخصوص أتمتة المازوت الزراعي أو الدعم الزراعي للمحاصيل البقولية أو التخطيط على مستوى المساحات القابلة للزراعة بشكل فعلي.

ولفتت إلى أن وزير الزراعة طرح مجموعة من التوجيهات التي يجب أن يتم الاخذ بها بعين الاعتبار من أجل تلافي كل الصعوبات التي من الممكن أن يتم التعرض لها خلال الموسم الزراعي القادم.

وأشارات إلى أنه خلال الاجتماع تطرق وزير الزراعة إلى الموارد المائية والموازنة المائية مع وزارة الموارد المائية كما تطرق إلى ميزان استعمالات الأراضي وضرورة تصويب هذا الميزان بما يتناسب مع الظروف المتاحة، ذاكراً بأنه لا يمكن تصويب الميزان بشكل كامل لكن على الأقل نخطط على المساحات القابلة للزراعة بشكل فعلي كي نستطيع الوصول إلى الإنتاج الحقيقي بشكل فعلي.

وعن أبرز الصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي أوضحت العلي أن هناك صعوبات نواجهها خلال عملية تنفيذ أو تطبيق أي توجيه أو تقنية معينة مثل موضوع أتمتة المازوت الذي واجهنا بعض الصعوبات بتطبيقه لأنه مرتبط بالحيازات وهي متعددة منها حيازات على أملاك الدولة وحيازات على الشيوع وحيازات على الأملاك الخاصة فضلاً عن عدم وجود أشخاص في أراضيهم بالأساس لكن رغم ذلك فإن أتمتة المازوت ساعدتنا في كشف الثغرات الموجودة وبينت الخلل في ميزان استعمالات الأراضي والمشكلة أنه لا أحد يمتلك الوثائق الكاملة للأراضي الزراعة وخاصة في أماكن فقد فيها مالكوها الأوراق والوثائق فضلاً عن امتلاك البعض وثائق قديمة جداً وتعتبرها العائلات التي تتوارثها بأنها غير ضرورية وهامة ولا تحتفظ بها، لافتة إلى أن الوزارة رغم الصعوبات تعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعترض العملية الزراعية، لافتة إلى أن أي إجراء جديد يطبق لا بد أن تواجهه بعض الصعوبات وهذا شيء طبيعي، ووزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع كل الجهات المعنية على الحد من الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي باعتبار أنه لا يمكن إلغاء الصعوبات بشكل كامل.

وبينت العلي أن وزير الزراعة أكد أنه اعتباراً من الموسم القادم سيكون توزيع المازوت الزراعي على الفلاحين من خلال الرسائل النصية وليس عبر برنامج «وين» بحيث يمكن للفلاح تحديد محطة الوقود التي يريد استلام مخصصاته منها.

وعن تأثير التغيرات المناخية على الموسم الحالي قالت العلي إنه رغم أن الأمطار كانت هذا العام وفيرة إلا أن توزعها لم يكن بمصلحة لزراعة كما أن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر نيسان الماضي أدى إلى انخفاض الإنتاجية لمحصول القمح وفقدان جزء كبير من الإنتاج رغم أن الموسم هذا العام كان مبشراً وتم زراعة كل المساحات وبلغت المساحات المزروعة أكثر من 87 بالمئة من المخطط زراعته وهي نسبة تعتبر جيد جداً.

وختمت بالقول: إنه لا يمكن التصريح عن الخطة الزراعية للموسم القادم باعتبار أنها قابلة للتعديل، مشيرة إلى أنه بطبيعة الحال فإنها لا تخرج عن المألوف كل عام ولن يكون هناك انحرافات واضحة عما تم التخطيط له خلال الموسم الإنتاجي الزراعي الحالي، موضحة في الوقت نفسه بأن الوزارة من ضمن خطتها ستعمل على تحديد احتياجها من المازوت الزراعي ووجه وزير الزراعة وسنوثق ذلك ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية للعام القادم لكن هذا الأمر مرتبط بالتوريدات التي تصل لوزارة النفط لكن بطبيعة الحال فإن للقطاع الزراعي الأولوية ويعتبر من القطاعات ذات الأهمية التي لا يتم تخفيض مخصصاتها من المازوت والدليل أنه خلال الموسم الماضي حصلت الوزارة على كامل احتياجاتها من مادة المازوت الزراعي، كما تم تحديد احتياج الوزارة من الأسمدة للمحاصيل الرئيسية والأساسية ضمن المتاح بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة الخارجية التي ستعلن عن مناقصات لاستيراد الأسمدة.