قال فهد درويش “رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية ” : إنه يجري حالياً التحضير لإشهار المكتب الاقليمي لاتحاد المناطق الحرة العربية في دمشق الذي تكلفت رئيساً له ..
وأضاف: نتطلع لتنظيم اجتماع للاتحاد في دمشق خلال الفترة القادمة حيث سيكون الاجتماع فرصة لإشهار مكتب دمشق، كما أنه سيكون فرصة في حال انعقاده أمام 9 دول عربية للتباحث في آفاق التعاون بين المناطق الحرة العربية عبر مكاتبها الإقليمي.. لافتاً إلى أنّ هناك إمكانات مهمة للتعاون العربي، كبحث إقامة مناطق حرة مشتركة بين الدول العربية، بما يعزز من التبادل التجاري العربي البيني، وبما يرفع من قيم تدفق الصادرات العربية باتجاه الأسواق الخارجية، إلى جانب رفد الصناعات المحلية بمختلف احتياجاتها من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج عبر المناطق الحرة بما يوفر الوقت والجهد.
كل ذلك إلى جانب زيادة معدلات التوظيف وتحقيق مواكبة سريعة للتطور التقني والتكنولوجي .
وأكد درويش أنّ التوجه اليوم يقوم على استثمار كل الإمكانيات المتاحة وتطوير كافة السبل التي من شأنها الدفع بالاستثمار والعمل والإنتاج والصادرات إلى الأمام، في ظل تزايد احتياجات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة لليد العاملة الخبيرة والمؤهلة، والنهوض بمستوى المعيشة.. و الأهم النهوض بالمناطق الحرة العربية بكافة أشكالها، وتحويل مسارها باتجاه التوسع والاستقرار وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية .
درويش.. تحدث عن أهمية إعادة الألق للمناطق الحرة السورية ككل وإعادتها كما كانت .. منوهاً إلى أنّ من بين الأفكار المطروحة على المستوى المحلي، الاهتمام بالمنطقة الحرة التي تم تأسيسها في “حسياء “قرب حمص بالتعاون مع إحدى الدول الصديقة، والعمل على تحويلها إلى مدينة متكاملة. مشيراً إلى أن الهدف يجب أن يكون تمكين سورية من امتلاك مناطق حرة على هيئة مدن متكاملة لها مجتمعاتها المتممة على غرار المدينة الحرة في “بور سعيد”، و” المنطقة الحرة في تشنزن بالصين ” وغيرها من المدن التي يتم تجهيزها بشكل يجعلها قادرة على امتلاك المصانع والاستثمارات والخبرات، والعمل في ظل قوانين داعمة تمكنها من ممارسة دور مؤثر في زيادة الإنتاج و زيادة الصادرات.. مؤكداً أنّ سورية تمتلك الإمكانات والموقع التجاري الذي يساعدها في التوجه نحو إقامة مناطق حرة على شكل مدن حرة بمستوى عال من التطور، وعلينا أن نتخيل فوائدها على الاقتصاد والمجتمع السوري عموماً ..
و من الأفكار المطروحة حسب درويش الذي يشغل عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية..العمل على تطوير المناطق الحرة المرفئية القائمة في اللاذقية وطرطوس، لتلعب دورها الحيوي بالشكل الأمثل في تجارة الترانزيت، لما لها من أهمية في توريد القطع الأجنبي خاصة في ظل الموقع التجاري المتوسط لسورية بين أروبا وآسيا.
أيضا ثمة طروحات لإقامة مناطق حرة مع الدول المجاورة على غرار المنطقة الحرة السورية – الأردنية، وهنا يبيّن درويش: طرحنا إقامة منطقة حرة مع العراق باعتباره أحد الوجهات الرئيسة للصادرات السورية، إلى جانب طرح إقامة المزيد من المناطق الحرة النوعية مع لبنان .
ومن الأفكار المهمة جدا ً المطروحة ونعمل لتحقيقها – والكلام لدرويش- أن تكون المناطق الحرة متنفساً للمشاريع الصغيرة وحاضنة لها، خاصة عندما يكون هناك انسجام في عملها مع طبيعة العمل في المناطق الحرة، حيث يمكن أن نؤمن بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة، خاصة إذا كانت في اختصاصات تتعلق بالتكنولوجيا وتقانة المعلومات وما شابهها.
ورأى درويش.. أنّ النجاح في إقامة أي منطقة حرة يعني أننا فتحنا سبيلاً جديداً للاستثمار ولتوظيف اليد العاملة وتحسين المعيشة ومواكبة التطور الحاصل في العالم، والأهم فتحنا مورداً مهماً من القطع الأجنبي للخزينة العامة، وكلما استطعنا التوسع في إقامة المناطق الحرة فنحن بكل تأكيد نسير في الاتجاه الصحيح.
وعاد درويش ليؤكد أنه لايستطيع أحد تجاهل أو إغفال الموقع التجاري لسورية، كما أن التوجه نحو تعزيز المناطق الحرة القائمة وإقامة المزيد من المناطق سواء بالشراكة مع الدول المجاورة أو داخل البلد أو بالتعاون مع الدول الاخرى، انما هو دليل على تعافٍ اقتصادي تنشده سورية اليوم بقوة.
وختم درويش.. وهو عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار السوري، ختم حديثه بالقول : إذا ما أردنا مستقبلاً مزدهراً للتصدير فإن المناطق الحرة هي أحد الأبواب، وكلما أكثرنا منها كلما فتحنا المزيد من الأبواب ووصلنا بمنتجاتنا إلى الأسواق الخارجية بتنافسية عالية.