ينتظر متعاملو المصرف العقاري استئناف منح القرض الشخصي بضمانة الدخل وذلك بعد إيقافه مؤخراً. وجاء إيقاف القرض بعد تحديث النظام المصرفي للمصرف العقاري ووضعه حيز التنفيذ منذ بداية العام الجاري، ليتجاوز المصرف الكثير من الإشكاليات الفنية التي كان يواجهها نظامه القديم، ولاسيما في مسائل الربط مع المصارف الأخرى. مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش أكد في تصريح خاص  أن المصرف اليوم يشهد مرحلة جديدة من العمل المصرفي بعد تحديث نظامه المصرفي، لذلك تطلب الأمر إيقاف بعض الخدمات التي يقدمها لعملائه، ومن بينها القرض الشخصي بسقف عشرة ملايين ليرة، الذي أصبح بعد تعديل السقف خمسة وعشرين مليون ليرة، في حين أن القرض الشخصي بضمانة عقارية مستمر. وخلال أيام قليلة سيستأنف المصرف منح القرض الشخصي، إضافة إلى طرح العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتماشى مع النظام الجديد، وسيكون قادراً على تلبية متطلبات عملائه بالسرعة المطلوبة. وعن التعديلات الجديدة على سقوف القروض، لم يخفِ درويش أنها ستوضع موضع التنفيذ بعد الانتهاء مما سماه الرتوش الصغيرة على النظام المصرفي الجديد، لافتاً إلى أن ذلك لن يأخذ وقتاً طويلاً، إذ لابد أن يكون طرحها بشكل خال من أي إشكاليات ومعوقات فنية قد تواجه القائمين على منح مختلف أنواع الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لكل شرائح المتعاملين.