رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن كلمة السر للاستثمار في سورية هي ” الأمان “، مشيراً الى أنه  ضمن ماهو موجود فإن ” الأمان ”  غير متوفر حاليا في سورية بالشكل المطلوب والمكتمل حتى يتشجع المستثمرين بالقدوم  ووضع أموالهم في استثمارات ومشاريع داخل سورية رغم أن الفرص مغرية .
 فموضوع الجمارك و تخبط الإدارات والضرائب المرتفعة ومنع الاستيراد وتعقد إجراءاته لايخلق حالة أمان للمستثمر ..
 أيضا إدخال رؤوس الأموال و إمكانية خروج الأموال وماعليها من تعقيدات لاتحفز أي مستثمر إلى جانب وضع  حوامل الطاقة والنقص الكبير فيها وارتفاع تكاليفها .. والإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار كلها عوامل لاتوفر حالة ” الأمان”  التي يحتاجها المستثمر خاصة المستثمر السوري سواء في الخارج أو في الداخل.
 ..موضحاً ، أننا في سورية  بحاجة لحالة ” أمان ” مكتملة العناصر حتى نتمكن من استنهاض الهمم عند المستثمرين وأصحاب الأموال ,  فخلق بيئة الاستثمار وتغليفها بالأمان والثقة والمصداقية هو ما تحتاجه سورية حالياً لتخرج مما هي فيه من تردي اقتصادي واستثمار ومعيشي ..  وهذا ليس بالأمر الصعب .. مؤكداً  ان الفرصة مازالت متاحة لفعل شيء حقيقي ومؤثر .
في الحقيقة –  يقول الدكتور يوسف –  : لانعرف لماذا لم تدرك الحكومة متطلبات الأمان الذي يحتاجه المستثمر ليأتي ويعمل ،  وظلت مصرة على قيادة الأمور بالنقص وعدم الاكتمال..
وهنا علينا أن ندرك يتابع الخبير الاقتصادي حديثه : أن عدم قدرة الحكومة على توفير الظروف المناسبة جعل الدول الأخرى أكثر قدرة على استغلال الفرصة والعمل على جذب المستثمرين السوريين ، وها هي  مصر وتركيا والاردن ودبي تتنافس لجذب المستثمرين السوريين ، “والواقع شاهد على ما أقول “.. وحيث التسهيلات التي تقدمها تلك الدول للمستثمر السوري أكثر نضجا واستجابة مما تقدمه الحكومة السورية لهم ..
وبرأي الدكتور عمار يوسف :  فإن الحكومة السورية تعرف وتدرك هذا الواقع جيدا ولكن السؤال الذي نطرحه جميعا  لماذا لاتحاول  الحكومة العمل لتطوير قدرات البلد على جذب الاستثمار والمستثمرين .. لماذا تبدو متساهله رغم حاجة البلد لكل ليرة توضع فيها .. هل هناك في الادارات الاقتصادية من لايرغب بتحقيق ذلك أو هناك من يعرقل الانطلاق الاستثماري في سورية وفق بيئة سليمة وقوانين واضحة ومزايا مدروسة بدقة ..
يوسف قال : في الحقيقية الاقتصاد السوري يمر بأسوأ مراحله واذا لم تتحرك الحكومة بالاتجاه الصحيح وحيث لايتطلب الأمر إلا إرادة ورغبة .. فإنّ الوضع سيكون أعقد وأصعب   .
مؤكدا أنّ آخر اهتمامات الحكومة اليوم هو تحسين معيشة المواطن فهي عندما تحتاج تأخذ من جيب المواطن عبر رفع الرسوم وأسعار خدماتها والسلع المدعومة والفواتير إلخ..  أو أنها تلجأ الى تخفف  الإنفاق على المواطن ؟   ..
 طالما أن الحكومة بلا أفق إبداعي وبلا منهجية للتعامل مع الواقع لن يتحسن الوضع لا الاقتصادي ولا المعيشي .. وختم تصريحه بالقول : نحن بحاجة إلى تغيير منهجية العمل الحكومي .. وعندما يتغير يكون لنا حديث آخر.. مؤكداً أننا إلى تغيير ؟