أعلن محافظ حلب، حسين دياب، عن اكتشاف ملف فساد كبير متعلق بسرقة المال العام، يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي بمبالغ تصل إلى مئات المليارات.
وذكر دياب أن هذا الاكتشاف جاء نتيجة لعمل مستمر على مدى شهر كامل، حيث تمكنت فرق تم تشكيلها للتدقيق في الملف من تحديد فئتين من الفعاليات الصناعية؛ الأولى تشمل الفعاليات الفاعلة والموجودة فعليًا، والثانية تشمل الفعاليات غير الموجودة على أرض الواقع أو تلك التي توقفت عن العمل.
وأفاد دياب بأنه تم تنظيم جدول للفعاليات غير الفاعلة وإبلاغ فرع محروقات لوقف تزويد هذه الفعاليات بالغاز. كما كشف المحافظ عن إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية، التي كانت تستجر الغاز الصناعي بشكل غير مشروع. في حديث لصحيفة الوطن، أشار دياب إلى أن عدد الفعاليات التي تحصل على الغاز الصناعي في حلب بلغ 7515 فعالية منذ بداية العمل بمنظومة البطاقة الذكية في منتصف عام 2021 وحتى الآن.
وبحسب التدقيقات، فإن الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة، أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا، بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة، في حين تحصل الفعاليات الصناعية بشكل عام على 200 ألف أسطوانة كل شهرين.
وأكد دياب أنه تم إحالة الملف بأكمله إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرًا بمعدل 15 ألف أسطوانة شهرياً، حيث تصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة بشكل غير مشروع إلى حوالي 400 مليار ليرة سورية تقريبًا، وذلك بفارق سعري يصل إلى 840 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة بين سعر المحروقات والسوق السوداء.