كشف تقرير صحفي أن عدداً من الوزراء في الحكومة السورية لا يملكون حسابات مصرفية، مما أثار انتقادات حيال إلزام المواطنين بفتح حسابات في البنوك واستخدامها في العمليات المالية، في حين أنهم لا يمتلكون تلك الحسابات.
علّق الخبير الاقتصادي عامر شهدا على هذا الأمر قائلاً : “هل تعكس عدم فتح حسابات بنكية من قبل الوزراء خوفهم أو محاولتهم للتظاهر بأنهم يعيشون بدخل متواضع؟”.
وأشار إلى أن الوزراء يظهرون بملابس رسمية باهظة الثمن في الاجتماعات الحكومية، بينما تكون رواتبهم متواضعة للغاية.
واستغرب شهدا : “كيف يتلقى الوزراء رواتبهم إذا لم يكونوا يتعاملون مع البنوك؟”.
بالنسبة لوجود حسابات لبقية الوزراء، لم يؤكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عمرو سالم، هذه المعلومة، بينما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن “معظم الوزراء لا يزالون ملتزمين بالتفكير التقليدي”.
وأضاف شهدا: “لماذا يتم إخفاء هذه المعلومات؟ وماذا عن المهام الخارجية التي يقوم بها الوزراء والتي تتطلب تكاليف كبيرة، أين يتم توجيه هذه الأموال؟ هل في البنك المركزي السوري أم تخضع للسرية؟”.