كشف وزير الكهرباء غسان الزامل أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات والتقانة على إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء. وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة.
وأشار الزامل في تصريح لجريدة “الثورة” إلى أن المنظومة الكهربائية تعاني من جملة من المشاكل. أهمها حالة الاعتداء المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية. بدءاً من عداد المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات. وذلك من قبل قلة قليلة من ضعاف النفوس.
وفي سياق مشابه، بيّن الزامل أن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط “400 ـ 230 ك.ف” بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية. بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج + أمراس + متممات”.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس طلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تكليف المحافظين بتعزيز دور المجتمع المحلي في تقديم الدعم والمؤازرة للضابطة العدلية في قطاعي الكهرباء والاتصالات. وتحفيز دور الوحدات الإدارية لتشجيع المبادرات المجتمعية لصيانة وإصلاح المتضرر منها. وبما يساهم في الحد من ظاهرة سرقة كابلات خطوط شبكات الاتصالات والكهرباء. وصون المال العام، والتخفيف من منعكساتها على الخزينة العامة للدولة