كشف مصدر في وزارة الكهرباء :  أن وضع الكهرباء في شهر رمضان المقبل سيكون أفضل نسبياً وأكثر استقراراً من الوقت الحالي.

وتوقع المصدر أن تستقر قيم التوليد مع بداية الأسبوع المقبل عند 2300 ميغا واط بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الجاري تنفيذها في عدة محطات منها محطة حلب حيث تمت خسارة نحو 70 ميغا خلال عمليات الصيانة وتنظيــف المسخنات وكذلك بعــض المجموعــات في محطات الزارة وجنــدر، مقدراً الــزمن الذي تحتاجه صيانة (دورية) وتنظيــف المســخنات في كل مجموعة بما لا يتعدى 48 ساعة، منوهاً بأنه يرفع من استطاعة وكفاءة المجموعة.

وأضاف: إنه يتم بالتزامن مع أعمال الصيانة الجاري تنفيذها في أكثر من محطة توليد يتم اختبار مجموعات في محطة الرستين للتأكد من سلامة تشغيلها وجاهزيتها وهو ما يسهم أيضاً خلال هذه الفترة (عدة أيام) استنزاف جزء بسيط من توليد الكهرباء (لا يتعدى 50 ميغا) في المحصلة موضحاً أن متوسط التوليد خلال الأيام الحالية نحو 19 ميغا واط.

وحول توريدات جديدة للطاقة أوضح أنه لا جديد في توريدات الغاز التي مازالت بحدود 6 ملايين متر مكعب، على حين سجلت توريدات مادة الفيول انخفاضاً حاداً خلال الأسابيع الماضية تسبب في استنزاف جزء من المخزون الإستراتيجي والاحتياطي من مادة الفيول قبل أن تعود معدلات التوريد للتحسن في الأيام الأخيرة وتصل لحدود 6 آلاف طن يومياً وهو الأمر الذي سمح بترميم جزء من السحوبات التي تمت خلال الفترة الماضية من الاحتياطي وعودة تشغيل المجموعات العاملة على مادة الفيول وفق الاستطلاعات الفنية المتاحة فيها.

وعن المشروعات التي تتم في مجال التوليد بين أن الجهد الحالي يتركز نحو تأهيل وتشغيل بقية مجموعات التوليد في محطة حلب (2-3-4) والتي بين أن كلف تأهيلها تتجاوز 130 مليون يورو وهناك عدد من العروض تتم دراستها حول ذلك، على حين يتم العمل على إدخال مجموعة (دارة مركبة) في الرستين مع نهاية العام الجاري وأن تنفيذ هذه المشروعات يسهم في دعم استطاعة محطات توليد الكهرباء (فنياً) وفي حال توافر حوامل الطاقة بشكل أفضل كل ذلك يسهم في تحسن واقع الكهرباء.

وتصرح الوزارة في معظم الفعاليات التي تخص قدرة محطات التوليد على الإنتاج أن واقع وجهوزية محطات ومجموعات التوليد العاملة أو الجاهزة لتكون في الخدمة بحال توافر حوامل الطاقة وبالأخص مادة الغاز قادرة على توليد أكثر من 5 آلاف ميغا واط ما يمثل جزءاً مهماً من إجمالي احتياجات الكهرباء لأغراض الأنشطة الاقتصادية والاستخدامات المنزلية.