“تتأهب” محافظة طرطوس من خلال وحداتها الإدارية، مدينة ومناطق، لتنفيذ أخطر قرار بتاريخ المحافظة، والمتعلق بإزالة الأكشاك، باستثناء الممنوحة لعائلات الشهداء والجرحى بموجب رخص مؤقتة، وخطورة القرار وفق آراء من تحدّث لا تتعلق بقانونية ها القرار – بحسب الجدل الذي أشعلته وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك المعترضون – وإنما بتوقيته غير المناسب، وبما سيترتّب عليه من إجراءات وتداعيات خطيرة تمسّ الأمان الاجتماعي والمعيشي لمئات العائلات الذين سيُرمون بجرة قلم “عطالين بطالين”؛ والسؤال هنا: ما الحكمة من هذا القرار الذي سيضرّ أكثر مما ينفع؟!
 
غريب وعجيب
لدى الحديث مع أصحاب الأكشاك، أبدى العديد منهم استغرابهمن هكذا إجراء تستعد لتنفيذه المحافظة، مشيرين إلى أنهم لم يتأخروا يوماً عن دفع كلّ ما يترتب عليهم من التزامات مالية ورسوم إشغال ونظافة وغيرها، بالإضافة لتأمين فرص عمل لعدد من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات، ومنهم من أسّس لعائلة وباتت مهنته في هذا المحل أو ذاك مصدر استقرار عائلي ومعيشي له!
 
عوز وفقر
أصحاب الأكشاك ذكروا أنهم تلقوا إنذارات الإخلاء قبل انتهاء المهل المحدّدة، معتبرين أن هذا الإجراء ليس في مكانه وزمانه في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والضائقة المادية الصعبة. وتساءل بعضهم عن المصير الذي ينتظرهم، وهل فكرت المحافظة بتأمين مواقع بديلة لهم. وبرأيهم، كان الأجدى أن تعمل الجهات الوصائية على إيجاد وسائل تخفّف الأعباء عن كاهل المعتاشين من وراء الأكشاك، إضافة إلى العمل على دعم الصناعات والزراعات وتلبية مستلزمات الإنتاج وتوفيره وتخفيف الرسوم والضرائب بما يسهم بتحريك عجلة الإنتاج وتنشيط الأسواق، بما يلبي مصلحة المواطنين والعاملين في تلك المشاريع، وليس اتخاذ إجراءات وقرارات تصيب الجميع في مقتل العوز والفقر!!
 
تجار المدينة!
البعض من أصحاب الشكوى لم يبرئوا تجار المدينة وأصحاب المحلات النظامية من الوقوف خلف هذا القرار ظناً منهم بأن الأكشاك تقاسمهم أرباحهم أو تقلل منها، علماً أن أصحابها يقومون بدفع وتحمل تكاليف مالية كبيرة رغم قلة الحركة والبيع بسعر مخفض، أي لا مجال لمقارنة أرباحها البسيطة بأرباح وحركة بيع المحال النظامية في الأسواق.
وبالنظر لخارطة تلك الأكشاك فهي تتوزع في أماكن عدة، حيث هناك أكثر من سوق شعبي على مستوى المدينة، منها للخضار والسمانة، بالإضافة لسوق شعبي آخر يحتوي العديد من الأكشاك التي تبيع الألبسة والأحذية، وجميع هذه المحلات تمّ تصنيعها من التوتياء، وبعضها قامت المدينة بتجهيزه منذ عدة سنوات ولكن لأسباب مختلفة لم يتمّ استثماره بالشكل المطلوب!.
 
دونه الكثير من المشكلات
في ردّه على أسئلتنا حول قرار الإزالة، بيّن عاطف حسن، عضو مجلس محافظة طرطوس، أن القرار القاضي بإزالة الأكشاك دونه الكثير من المشكلات، رغم أنه من حيث المبدأ يجب إعادة النظر بالموافقات الممنوحة وحصرها فقط بعائلات الشهداء والجرحى، مشيراً إلى أهمية تنظيم الأسواق بشكل يعيد للمدينة ألقها وجمالها، وأن تكون وفق دراسات معمارية وهندسية دائمة وليس بهذا الشكل الفوضوي وتحقق الغاية، ومنها مبدأ العدالة في التحصيل الضريبي والمالي وأن يعطي مردوداً مالياً للمدينة من خلال رسوم الإشغال والاستثمار الأمثل ووفق نظام حضاري ومستدام، حيث توجد العديد من المساحات التي يمكن الاستثمار فيها وإشغالها كما يجب.
 
ليس بجديد
وفي حديث لـ”البعث”، كشف مصدر رسمي في المحافظة، فضّل عدم ذكر اسمه، أن القرار ليس بجديد، وكان قد صدر عام 2018، ولكن بسبب وجود احتجاجات عليه توقف تنفيذه وتمّ إعطاء مهلة سنتين للمعالجة، مشيراً إلى استثناء ذوي الشهداء والجرحى من تنفيذه ومن ثم تمّ غضّ الطرف عنه أكثر من عام واليوم تمّ توجيه كتاب من وزارة الإدارة المحلية من خلال تعميم لكافة الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس بضرورة إزالة تلك الأكشاك تحت طائلة تحمل المسؤولية، وبالتالي نحن أمام واقع جديد يتمثل بتنفيذ هذا القرار ما لم يصدر قرار مخالف خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص مناقشة مطالب المعترضين المتعلقة بتأمين مواقع بديلة لاستمرار عملهم في هذه الأكشاك، قال المصدر: نحن بانتظار تعليمات وزارية ربما تصدر في هذا الخصوص.
البعث