تساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام عن مبرر قيام المصرف المركزي بإحتباس السيولة النقدية بالدولار من الحوالات الخارجية و من قيمة الصادرات و شرائها بأقل من قيمتها الحقيقية من أصحاب الحوالات الخارجية ومن المصدرين إذا كانت أسعار المحروقات و المستوردات التي يقوم المركزي بتمويلها تقترب أو تزيد عن الأسعار في دول الجوار.
خزام أوضح أن تخفيض عجز الموازنة العامة يقتضي أن يتخلى المصرف المركزي عن مهمته الصعبة بتمويل المستوردات بالدولار و التي لم يفلح أبداً فيها بسبب وجود منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة البطيئة التي أنهكت الإقتصاد الوطني و التي قامت بتجفيف البضائع من الأسواق و معه إرتفاع كبير بأسعارها
و وجود قرار تعهد التصدير و وجود قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات.
واضاف :إن ترك الحرية المطلقة للمستوردين و المصدرين بتأمين الدولار من مصادرهم الخاصة في الداخل و الخارج لتمويل مستورداتهم و ترك المصدرين يبيعون الدولار لمن يشاء من المستوردين هو أحد الحلول لتخفيض العجز المالي بالموازنة العامة مع السماح للقطاع الخاص بإستيراد النفط و تكريره بالمصافي الحكومية و إستيراد المشتقات النفطية من جميع المصادر من البر و البحر و ذلك ضمن إجراءات تهدف لتحرير أسعار المحروقات.
وأكد خزام أن تحرير الموازنة العامة من الدعم يجب أن يترافق مع تطبيق سلسلة طويلة من الإجراءات أولها تحرير الإقتصاد من كل القيود حركة الأموال و البضائع من أجل زيادة الإنتاج و رفع قيمة الليرة السورية.