كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سامر السوسي" أن الوزارة في المراحل الأخيرة من تعديل المرسوم رقم 8، حيث أخذ بعين الاعتبار طلب إلغاء عقوبة السجن بحق التجار، أما عقوبة السجن فباقية على مخالفات المواد المدعومة، إلى جانب التعديل فيما يخص السلامة والأمن الغذائي.
وفيما يخص رفع سعر البنزين بيّن "السوسي" في حديث لاذاعة شام اف ام المحلية أن الرفع يكون بناءً على قرار اللجنة الاقتصادية، ووزارة التجارة ليست هي المسؤولة عنه، علماً أن السعر أصبح قريباً من السعر العالمي.
من جانب آخر ذكر "السوسي" أن هناك ازدياداً بالمواد المنتهية الصلاحية في الأسواق، وتضبط بشكل مستمر، حيث ضبطت معامل في ريف دمشق تعمل بهذه المواد، أما بالنسبة لأسعار الفروج فهي مرتبطة بالعرض والطلب، وهناك تسعيرة يومية تصدر بحسب التكاليف.
وعن الفجوة بين الأسعار والدخل، قال "السوسي" إن موضوع تحسين الدخل المعيشي وواقع الناس هو من هموم الدولة، إلى جانب أن الدارسات مستمرة حول استبدال الدعم بالبدل النقدي.
وأوضح "السوسي" أن الأعباء على السورية للتجارة ازدادت مؤخراً نتيجة توليها ملف إطعام الجيش بأعبائه الكبيرة، وهي تتلقى الدعم بشكل مستمر، وما زالت تقوم بدورها بالتدخل الإيجابي ضمن الإمكانيات المتاحة، وتسعى بالتنسيق مع إدارتها لأن يكون دورها أفضل من ذلك.
وفي سياق آخر بين معاون وزير التجارة الداخلية أنه مع بداية كل عام تدرس الحكومة تكاليف المواد المدعومة، وتكاليف القمح، وعند الدراسة تبيّن أن تكاليف صناعة الخبز وخاصة في المخابز الخاصة ارتفعت ولم تعد تكفي، ما اضطر الوزارة لرفع السعر لضمان استمرارية عملها، ولمعالجة العجز في السورية للمخابز.
وذكر "السوسي" أن الازدحام على الأفران انخفض بنسبة 70% منذ وضع البطاقة، وخاصة مع توزيع المعتمدين في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أنها كانت إدارة لتوزيع المواد، وبعدها ازداد الاستهلاك ولم ينقص، علماً أن تكلفة الربطة أكثر من 7500 ليرة، ويشتريها المواطن بـ400 ليرة.
وأشار "السوسي" الى أن الوزارة تستورد نحو 80% من احتياج القمح، حيث تبلغ الحاجة السنوية منه 2.2 - 2.5 مليون طن من للمخابز، لافتاً إلى أن هناك محافظات استهلاكها من القمح ما زال كما كان قبل الحرب.