أوضح معاون وزير المالية منهل هناوي أن تنفيذ الزيادة على الأجور، وفق المرسومين الأخيرين ستنفذ على رواتب وأجور شهر آذار المقبل التي تصرف مع نهاية الشهر الجاري.
وحول فتح السقوف (للعاملين الذين لم يعودوا مستفيدين من الترفيعات الدورية) بين أن ذلك يحتاج لصك تشريعي لكن السقوف الحالية سيتم رفعها حكماً بما يكافئ قيمة الزيادة /50 بالمئة/ وعلى التوازي مع ذلك سيتم رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل ليصبح معادلاً لراتب تعيين عامل من الفئة الخامسة بعد الزيادة (279 ألف ليرة) بدلاً من الحد الأدنى المعفى سابقاً (قبل زيادة الرواتب والأجور) والذي كان بحدود 185 ألف ليرة.
وأوضح أن المرسوم 30 لعام 2023 منح مرونة في التعامل مع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لجهة ربطه هذا الحد بما يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.
وتعد هذه الزيادة على الرواتب والأجور هي الثانية خلال الأشهر الستة الأخيرة حيث نص المرسومان الخاصان بزيادة الرواتب والأجور والمقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين من العسكريين والمدنيين.
على أن الزيادة تشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
ويستفيد من الزيادة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.