تتصاعد هاشتاغات ضد اللاجئين السوريين في مصر على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، وزاد انتشارها وبعد تدخل وسائل إعلام حكومية، بدأت تنكشف الأسباب وراء هذه الحملة وتوقيتها، مثيرة العديد من التساؤلات حول الغموض الذي يحيط بها، انطلقت هذه الحملة على منصة “إكس” وتأثيراتها لا تزال قائمة حتى اللحظة دون معرفة من قام بها بشكل مفاجئ، وقد استهدفت أكثر من مليون ونصف سوري متواجدين في مختلف محافظات مصر.
في محاولة لفهم أسباب هذه الحملات وانتشارها، قامت “عربي بوست” بتتبع الهاشتاغات المتداولة ووجدت أنها بدأت كدعوات لمقاطعة المنتجات الغذائية السورية، لكن سرعان ما اتخذت زمامًا أشد في التوجه والكراهية، يُطالب المشاركون في الحملة بترحيل اللاجئين السوريين، وتم تداول فيديوهات تحمل اتهامات متبادلة بين المصريين والسوريين، وشارك الإعلاميون المصريون في هذا السيناريو.
وفيما يتعلق بمراقبة مصدر أمني، أوضح أن الحكومة المصرية تنتظر تحصيل إيرادات دولارية من اللاجئين الذين لم يُسجلوا في مفوضية اللاجئين، وأشار إلى أن الدولة تأمل في بدء تحصيل هذه الأموال في المستقبل كجزء من جهودها للتعامل مع مشكلات نقص الدولار في البنوك، وأضاف أن المخالفين سيكونون مضطرين لدفع مبالغ ضخمة قد تصل إلى 5000 دولار سنويًا للأسرة المكونة من خمسة أفراد، أو سيكون بديلًا لهم بالتوجه للخارج بحثًا عن مصدر آخر.

مصدر آخر مرتبط بملف اللاجئين في مصر، أوضح أنهم توقعوا في البداية أن تكون تلك الحملات مؤقتة وتهدأ، ولكنهم يرى الآن أنها أصبحت تشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة المصرية، ويعتقد أن تلك الحملات قد تضر بالصورة الداخلية لمصر وتظهرها كدولة تطرد الاستثمارات وتعاني من مشاكل اقتصادية، كما أشار إلى أنه من المحتمل أن تكون بداية هذه الحملات مرتبطة بجهات تعارض الدولة المصرية وتستهدف تعقيد مشكلاتها الاقتصادية عبر سحب الاستثمارات السورية.
وتتسبب هذه الحملات بالفعل في تأثير سلبي على السوريين الذين اخترقوا السوق المصرية بنجاح في عدة قطاعات اقتصادية، وتسببت في خسائر للتجار المصريين بسبب المنافسة الشديدة، كما يظهر أن تلك الحملات قد تشكل تحديًا للتوجيهات السابقة لاستقبال اللاجئين في ظل تصاعد الصراع العربي لجذب الاستثمارات.