قال رئيس الجمعية الحرفية لصيانة وإصلاح السيارات يوسف  أنه لا علاقة لتوافر قطع السيارات أو عدم توافرها أبغلاء السيارات بمختلف أشكالها، واصفاً سوق السيارات اليوم بأنه نار من ناحية الأسعار، وأكد يوسف  للصحيفة أن السماح بعودة استيراد السيارات وحده الكفيل بخفض أسعارها للنصف وإعادة ضبطها بشكل كبير و فاعل.
ودعا إضافة لذلك إلى إخراج كل الموديلات القديمة من السيارات وتنسيقها واستبدالها بسيارات مستعملة حديثة سنة المنشأ فقط من خلال السماح بالاستيراد النظامي لها ومنح اعفاءات وتسهيلات جمركية محددة ليعود الاتزان للسوق.
وطرح أمثلة تبين تبدل الأسعار وفروقاتها غير المنطقية كسيارة (لانسر) موديل الثمانينات التي يصل اليوم سعرها لأكثر من 35 مليون ليرة، وأيضاً بعض السيارات موديل 2007 ثمنها اليوم حوالي 200 مليون ليرة.
و قال: اشتريت سيارة (هيونداي فيرنا) قبل ثلاث سنوات ب 8.8 ملايين ليرة، واليوم سعرها 120 مليون ليرة، وهذا دليل على تصاعد غير طبيعي ونقلات سعرية كبيرة غير سليمة في أسواق السيارات.
مدير حماية المستهلك في ريف دمشق نائل إسمندر أكد  عدم وجود لوائح تحديد أسعار كشف على السيارات أو إصلاح أعطالها و الأمر يكون باتفاق مبدئي ما بين مؤدي الخدمة والزبون دون أن يشمل ذلك بيع و شراء قطع السيارات.
مضيفاً أن المواطن الذي يشعر بالغبن و تقاضي أجور أكثر من المعتاد لقاء تقديم الخدمة عليه التقدم بشكوى حيث تؤخذ بعين الاعتبار وتتابع بتشكيل لجنة خبرة عن طريق الجمعية الحرفية المختصة لكي تجري معالجتها فوراً، مبيناً بأن موضوع فنيي ميكانيك السيارات المنتشرين في الشوارع ليس من اختصاص حماية المستهلك أو مسؤوليتها وإشغال الرصيف أو الطرق هو من شأن البلديات.