أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الغابات والمزروعات بات ضرورة ملحة لتكون رادعة لحماية الحراج والغطاء النباتي كله، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس في وزارة الزراعة لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الضابطة الحراجية رقم /41/ لعام 2006 والخروج بالصيغة الأفضل لهذا القانون.

وخلال الاجتماع لفت الوزير قطنا إلى أهمية وضع برامج تطوير خاصة بقطاع الحراج في ظل التحديات الكثيرة التي واجهته من تغيرات مناخية وحرائق وتدهور للتربة والتعدي على الأراضي المحيطة بالغابات والتلوث البيئي والتي أدت جميعها إلى الحال الذي وصل إليه الغطاء النباتي في سورية وتحول مساحات من الأراضي إلى بعلية قليلة الإنتاجية، مشيراً أن الورشة هي حصيلة لورشات عمل فرعية نفذت في عدة محافظات لمناقشة التعديلات النهائية المقترحة على قانون الضابطة الحراجية بما يتوافق مع مشروع قانون الحراج الجديد، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الغابات، وتطبيقاً لمخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي بما يمكن عناصر الضابطة الحراجية من تنفيذ المهام المنوطة بهم في حماية الحراج وقمع التعديات عليها.
تبادل الرؤى

وأشار قطنا إلى أن الورشة تتيح الفرصة بين الجهات المعنية كافة لتبادل الرؤى والأفكار.
وأكد مدير الحراج د. علي ثابت أن مشروع القانون الجديد تضمن 39 مادة وهناك العديد من التعديلات المقترحة التي من شانها حماية الحراج وقمع كل المخالفات، مبيناً أن مشروع القانون الجديد تضمن توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وتنظيم عمل الضابطة الحراجية وتحدد مهامها بهدف المحافظة على الثروة الحراجية والحيلولة دون وقوع التعديات عليها وقمع كل أنواع المخالفات عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة فور اكتشافها إضافة إلى تعقب المخالفين وحجز وسائط ووسائل النقل والأدوات المستخدمة في المخالفة، والمنتجات الحراجية المهرّبة، وإلقاء القبض عليهم وإيداعهم ضمن المخفر الحراجي أو أقرب وحدة شرطية لمدة لا تزيد على /24/ ساعة في حالة الجرم المشهود ليصار إلى إحالتهم على القضاء.
الضابطة الحراجية

كما أعطى مشروع القانون الجديد الحق للضابطة الحراجية بالدخول وتفتيش وتدقيق قيود وأماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية ووسائط النقل وتفتيش كل الأماكن التي يشاهد فيها منتجات حراجية. كما يحق لهم إيقاف السيارات المشتبه فيها على الطرق العامة لتفتيشها والتحقق من حصولهم على التراخيص اللازمة.

وحول الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضابطة الحراجية بين ثابت أنه تم تشكيل مجلس الضابطة الحراجية على مستوى المركز لتنظيم عمل الضابطة ومتابعة أعمالها وتأمين مستلزماتها، وتوضيح وتوسيع مفهوم الضابطة الحراجية وتحديد مهامها بشكل مفصل، وتحديد حقوق وواجبات عناصر الضابطة الحراجية بشكل مفصل، وتنظيم الضبوط الحراجية بما ينسجم مع الإجراءات المتبعة في الضبوط العدلية، وتعديل شروط إسناد المهام لكل عنصر من عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعة عملهم والدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل مهمة وعدد سنوات الخبرة وتنظيم تسليح عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعية العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي بشكل يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامهم والتعامل مع المخالفين، وتحديد وسائط النقل بما يسهل على عناصر الضابطة الحراجية تأدية عملهم بالشكل الأمثل.
الورشات التفاعلية

وخلال الاجتماع بين ثابت أن الورشة ختامية بعد سلسلة من الورشات التفاعلية التي أقيمت سابقاً في محافظات السويداء ودرعا القنيطرة وريف دمشق ودمشق وحماة وحمص وحلب ودير الزور وفي طرطوس واللاذقية، منوهاً بأن هذه الورشة ناقشت التقاطعات التي تم الحصول عليها للوصول إلى قانون قابل للتطبيق على الأرض بهدف حماية الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، إضافة إلى تنظيم عمل الضابطة التي تعتبر أداة تنفيذية من خلال تأمين حقوقها وتحديد مهام العناصر وتأمين مستلزمات عملهم للوصول إلى عمل ميداني على الأرض يحقق حماية الثروة الحراجية.

من الجدير ذكره أن هذه النقاشات جرت بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية والقضاء العسكري وإدارة قضايا الدولة والمعنيين في وزارة الزراعة من مديريتي الحراج والشؤون القانونية