وصلت كتلة القروض المنفذة لدى المصرف الزراعي منذ بداية العام وحتى تاريخ ٣٠ / ٩/ ٢٠٢٣ إلى ١٤٣ مليار ليرة ؛ وذلك من أصل خطة العام الحالي والبالغة ١٥٠ ملياراً، وبذلك يكون معدّل تنفيذ خطة الإقراض ٩٥% ، علماً أنه تم زيادة اعتماد الخطة بمقدار ١٠٠ مليار ليرة من أجل تغطية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية وغيرها من القروض الإنمائية حتى نهاية هذا العام حسبما أكده مدير المصرف الزراعي الدكتور أحمد الزهري في حديثه ل”تشرين”

دعم مستمر
وبين الزهري أن المصرف الزراعي التعاوني مستمر بدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وذلك عن طريق منح تسهيلات ائتمانية للغايات الزراعية والصناعية الزراعية والمهن والحرف المرتبطة بالتنمية الزراعية والطاقات المتجددة، بشروط واجراءات مبسطة من حيث الضمانات والأوراق الثبوتية المطلوبة، وذلك وفق نظام عملياته وتعليماته التطبيقية وجدول الاحتياج المعمول به لديه في المناطق الآمنة والمستقرة وحسب الإمكانات المتاحة، بقروض مستلزمات الإنتاج الزراعي لتنفيذ الخطة الزراعية، كاشفاً أن كتلة الودائع منذ بداية العام ولغاية شهر أيلول بلغت 332.024 332024 مليار ليرة.
وعن دور المصرف في تأمين مستلزمات الإنتاج لاسيما مادة السماد، لأنه من المعروف أنه يوجد نقص فيها، أوضح الزهري أن المصرف يقوم بشراء وتخزين الأسمدة التي تحددها لجنة احتياج القطر من الأسمدة برئاسة وزير الزراعة (حسب الإمكانيات المتاحة وذلك بسبب الظروف الراهنة)، ومن ثم بيعها للفلاحين والجمعيات التعاونية سواء نقداً أو قرضاً وفق التراخيص الزراعية الصادرة عن دوائر ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي وبما يتوافق مع معدلات الاحتياج والمواعيد الواردة بجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف، علماً أن المصرف يقوم بتأمين الأسمدة عن طريق المؤسسة العامة للأسمدة، وهي حالياً متوقفة عن تسليم الأسمدة للمصرف، وأيضا المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بموجب عقود داخلية وخارجية، لافتاً إلى أن المصرف يقوم ببيع البذار الذي يقع تأمينه على عاتق المؤسسة العامة لإكثار البذار وفق اتفاقية مبرمة مع المؤسسة، وبيع الشلول المصنعة من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفق اتقاقية مبرمة معها..

٢٠٠ مليار خطة العام القادم
أما فيما يتعلق بخطة المصرف العام القادم بيّن الزهري أنه تم تقدير الخطة التسليفية للعام القادم ب ٢٠٠ مليار ليرة، ويعمل المصرف وفق نظام عملياته وتعليماته التطبيقية وجدول الاحتياج المعمول به، مشيراً إلى أنه في هذا المجال يوجد عدّة اتفاقيات في إطار عمل مع هيئة تنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات لتنفيذ عدة برامج في دعم أسعار الفائدة لبعض الغايات كقروض تشغيلية، وترميم وتوسعة للمداجن والمباقر حيث يتم دعم هذه القروض بنسبة دعم للفائدة ٧% من معدل الفائدة المطبق عليها.
وبيّن الزهري أن المصرف يقوم بمنح قروض دون فائدة لشراء وتركيب منظومة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وذلك عن طريق صندوق دعم واستخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وكذلك يمّول المصرف قروض شراء مستلزمات الري الحديث عن طريق صندوق التحول إلى الري الحديث لمدة سبع سنوات بنسبة دعم ٥٠% من تكلفة المستلزمات في حال تم شراؤها نقداً، و٤٠% من كلفة المستلزمات في حال تم تمويلها قرضاً وبدون فوائد.

عقبات
وعن العقبات التي تواجه عمل المصرف حالياً يقول الزهري: يعاني المصرف من تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي لاسيما الأسمدة بأنواعها كافة، في ظل الظروف الحالية وعدم قدرة المصرف على تأمين العديد من متطلبات العمل والواردة في الخطة الاستثمارية للمصرف الزراعي لعدم تقدم العارضين لتنفيذ المشاريع المطروحة من قبل المصرف، بسبب تقلبات سعر الصرف، أو عدم توفر المواد المطلوبة في العروض لدى الشركات المختصة، إضافة إلى نقص الكادر البشري وخاصة الفئة الأولى حيث أنه في الفترة الأخيرة تم تسرب عدد كثير من الخبرات الوظيفية الفنية في المصرف سواء بالتقاعد أو بحكم المستقيل إلى خارج المصرف ولم يتم التعويض عنها إلا بعدد قليل؛ وكذلك يعاني المصرف من نقص كوادر الدعم الإداري (سائقين- حراس) ويتم التعويض عنهم بموجب العقود الموسمية لمدة ثلاثة أشهر.
تشرين – ميليا اسبر