يكثر الحديث عن تشجيع الاستثمار في سورية وتمكين آليات تقديم هذه التسهيلات وفتح المجال أمام المستثمر الخارجي تحديداً، حيث جاء مؤخراً قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي في هذا السياق حول السماح للمصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي العاملة في الجمهورية العربية السورية ولشركات الصرافة المرخصة ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم/ عربي/ أجنبي) من المال الخارجي المستثمر في المشروع، والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.

حول أهمية هذا القرار وتوقيته الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي محمد، بين أن القرار رقم (1419/ل إ) تاريخ 18 تشرين الثاني للعام 2023، يصب في سياق القرارات المتعددة والمتعلقة بالاستثمار في سورية، وفق غطاء قانون الاستثمار 18 للعام 2021 وتعديلاته، والتي يفترض أن تكون إجابة على ما أثير من تساؤلات في الفترة الماضية من الراغبين بالاستثمار في سورية سواء أكانوا سوريين غير مقيمين أم كانوا عرباً أو أجانب.

وأوضح د. محمد  أن الجميع يعلم أن البلدان الخارجة من الحروب تكون أرضاً خصبة صالحة للاستثمار، لكن هذا بطبيعة الحال يتعلق بكثير من الشروط والحيثيات المتعلقة بدول العالم والعقوبات والحصار وغيرها، بناءً عليه واستكمالاً للقانون 18 للعام 2021، هذا القرار يسمح بتحويل حصة المستثمر للخارج، إن أراد بيع حصته لمستثمر سوري على سبيل المثال ويجب أن يكون هناك مجموعة من المستندات المؤيدة لعملية البيع لكي يستطيع إخراج أمواله كأي أموال رسمية خاصة به كما أتاح القرار للمصارف وشركات الصرافة القيام بهذه العملية.

وأشار محمد إلى أن التحويل مقرون بشروط لإتمام العملية بوجود وثائق مؤيدة لعملية دخول الأموال بالقطع الأجنبي الوارد للداخل السوري للاستثمار في المشروع داخل سورية، أيضاً القرار أتاح للمستثمر إخراج جزء من أرباحه والفوائد عليها للخارج، بعد تقديم مجموعة من المستندات سواء أكانت على شكل براءة ذمة من وزارة المالية أم التأمينات الاجتماعية أم مصرف سورية المركزي، أيضاً وجود مدقق الحسابات عن المشروع الذي يستثمر فيه المستثمر، كما أن تقرير المدقق يجب أن يشمل القوائم المالية وحصة المستثمر من الأرباح وأي مبالغ مالية تم تحويلها من حصته من الأرباح، كل هذه الأوراق والمستندات التي حددها المشروع يضعها في جعبة المصارف يخاطب بها مصرف سورية المركزي للسماح بتحويل المبالغ التي يريدها هذا المستثمر للخارج، وهذه الأوراق بديهيات ومن غير المقبول وصفها بأنها تقييد أو روتين معقد أو زيادة تعقيد قطاع الأعمال، وهي موجودة في أي دولة من دول العالم ومن يتكلم بهذه الصيغة غايته فقط النقد.

ولفت محمد إلى أنه في حال صدرت وتم تحويل أموال المستثمر إلى الداخل السوري ولكن لسبب ما لم تصدر إجازة الاستثمار لسبب لا علاقة للمستثمر به، أتاح القرار إمكانية تحويل هذه الأموال وإعادتها للخارج طالما أن المستثمر لم يكن له علاقة بمنع صدور إجازة الاستثمار، وجعبة هذه الخيارات التي تم وضعها إما ببيع حصته لمستثمر سوري أو أجنبي أو تحويل جزء من أرباحه والفوائد أو عدم صدور إجازة الاستثمار ستكون مريحة لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في سورية، أيضاً من ضمن القرار هناك بعض الشركات والمشاريع الاستثمارية أو المستثمرين قد يدخلون بلد ما يكون لديهم جزء من العمالة مثل بعض التقنيين والفنيين والمديرين الذين يستقطبونهم معهم من الخارج أيضاً، كذلك يسمح لهم بتحويل أموالهم كأجور وتعويضات وتعويضات نهاية خدمة والقرار حدد تحويل 50 بالمئة أجور خدمة و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة وسيكون مريحاً للمستثمر الخارجي ومن يريد أن يدخل معه للعمل في سورية.

وأوضح محمد أن سلسلة هذه القرارات التي تخص كل مؤسسة على حدة كان يجب أن تكون جعبة واحدة، أي أن يكون قانون الاستثمار وتعديلاته عبارة عن قانون متكامل من جميع الرؤى وجميع التوجهات وإزالة جميع العوائق التي تعرقل الاستثمار في سورية ولاسيما أن الاستثمار في سورية صعب بطبيعة الحال نتيجة الحصار والعقوبات وسياسات بعض الدول وعدم تشجيع رعاياها على الاستثمار في سورية لأسباب باتت معروفة، لكن تهيئة الأرضية التشريعية بكل هذه القرارات والقوانين وتخفيضات الرسوم الجمركية والضرائب بقانون الاستثمار وهذا القرار هي جميعها تصب في خدمة دعم الاستثمار في سورية ولو أنها تأخرت، فمن المفترض أن تكون قد صدرت منذ أكثر من 5 سنوات لكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً.