توقفت “الإدارة الذاتية” عن استلام القمح من المزارعين في وقت مبكر من هذا العام بسبب امتلاء مراكز التخزين لديها، هذا الوضع ظهر منذ بداية الشهر الجاري.
في المقابل، لم تصل الأرقام في المراكز الحكومية إلى مليون طن حتى الآن، مما يشير إلى أن الحكومة ستضطر بالضرورة إلى استيراد القمح من الخارج.
في سورية، يُعتبر معظم الإنتاج الزراعي في شمال وشرق البلاد، حيث تسيطر حالياً عليها “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، وهذا يمنع الحكومة السورية من الاستفادة من إنتاج القمح هذا العام للعام الثالث على التوالي.
“قسد” اتخذت إجراءات لرفع سعر القمح بفارق كبير عن السعر الحكومي، وهو ما دفع المزارعين إلى توجيه إنتاجهم نحو هذه المراكز.
ومع تكرار هذا النهج سنوياً، لم تعد “الإدارة الذاتية” متهمة بحرمان السكان من المحروقات والتهريب فقط، بل أيضاً من استلام القمح والتصرف فيه.
على الرغم من تبرير مسؤولي الإدارة ذلك بأنهم يسعون لتأمين حاجة المنطقة من القمح لعدة أعوام مستقبلية، إلا أن هذا لا يبرر منع المزارعين من تسليم إنتاجهم إلى المراكز الحكومية.
هذا العام، استفادت “الإدارة الذاتية” من هبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مما دفعها إلى تسعير القمح بأسعار أعلى من السعر الحكومي، مما جذب معظم المزارعين إلى مراكز “قسد” لبيع منتجاتهم بأسعار أعلى.
بحسب تصريحات مسؤولي “الإدارة الذاتية”، تم استلام ما يزيد عن مليون و200 ألف طن من القمح هذا الموسم، وتم تخزينها بشكل مناسب لمدة عامين.
كما قام تجار المنطقة بتخزين كميات إضافية من القمح لاستخدامها كبذار في الموسم الزراعي القادم.
إجمالاً، يبلغ إجمالي الكمية التي أنتجتها المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة في شمال وشمال شرقي سورية نحو مليون و600 ألف طن، وهذا يعني خسارة الحكومة السورية لهذه الكمية هذا العام بسبب خروج هذه المناطق عن سيطرتها.
من ناحية أخرى، فإن التقديرات الحكومية لحصاد كميات كبيرة من القمح لم تتحقق، وبالتالي فإن البلاد ستضطر إلى الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح.
قد تكون هذه الاحتياجات تقلصت إلى النصف مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة إنتاج القمح لهذا العام.
بشكل عام، يبدو أن الحكومة السورية تواجه تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من القمح بسبب الظروف الزراعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
يتوقع أن يستمر الاعتماد على الاستيراد لتلبية هذه الاحتياجات في الوقت الحالي.