ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير مع ارتفاع أسعار المازوت لدرجة أن تكلفة الإكساء أصبحت أكبر من التكلفة الإنشائية للبناء، هذا ما أكده عدد من أصحاب المكاتب العقارية  كما أوضح البعض منهم أنهم وسّعوا أنشطتهم وتحوّلوا لتعهدات الإكساء بسبب جمود حركة البيع لعدم توافر السيولة، أما الشقق المبنيّة فأصحابها مضطرون للإكساء بسبب ارتفاع الإجارات رغم أن ذلك قد يكون على مراحل ولمدة زمنية طويلة.
وخلال جولة على معارض السيراميك والرخام والحجر كشفت صحيفة الثورة عن أسعار خيالية قد تجعل من أساسيات الإكساء حلماً، حيث تراوحت أسعار متر السيراميك ما بين 83 ألف للنخب الرابع و103 آلاف للنخب الأول و93 ألف للنخب الثالث، كذلك أسعار الغرانيت فتراوحت بين 350 ألف للمحلي و600 ألف للمستورد، و أما بالنسبة للرخام فالأسعار تراوحت بين 175 ألفاً لمتر الرخام المصيافي   و280 ألفاً للبدروسي، والتركي المستورد بشهادة منشأ يوناني بـ  400 ألف ليرة للمتر، أما بقية الأنواع فكانت 120 ألفاً لمتر البازلت و170 ألفاَ لحجر التلبيس و متر البلاط العادي حوالي 60 ألفاَ للمتر حسب البحصة  ونوع الإسمنت ( أسود أو أبيض ).
وفي سوق مستلزمات البناء وبحسب الصحيفة المحلية كشفت وقفة مع بعض الحرفيين المتواجدين أمام بعض المكاتب العقارية ومعارض السيراميك والرخام حول أجور تركيب الرخام والبلاط وغير ذلك من مواد الإكساء حيث تباينت الأرقام بشكل كبير بين شخص وآخر لدرجة يصعب معها وضع تقدير لأجور هؤلاء الحرفيين ( البلاطين )، حيث يتقاضى البعض أجرة تركيب متر السيراميك أو البلاط ما بين 45 و55 ألف ليرة.
العقارات انخفضت 50 %..
ومن خلال المتابعة تبين أن أثر انعكاس رفع أسعار المازوت على هذه المواد كان كبيراً حسب أصحاب المكاتب ولا سيما أجور النقل بالإضافة إلى أعمال النشر والقص والصقل والتلميع التي تتم في الورش والمعامل.
وعن أثر ارتفاع  سعر المازوت على  هذه المواد و العقارات بشكل عام نفى الخبير  الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في تصريح للثورة أن يكون التأثير كبيراً حيث قال: عملياً بالنسبة للعقار في سورية لا ارتفاع بسبب المازوت ولا الاسمنت ولا غيرها يؤثر على أسعار العقارات لأن المشكلة بأسعار العقار هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية مقابل العملات الأخرى،  و هو السبب الأساسي الذي يؤثر بارتفاع أسعار العقارات، وبمعنى آخر أن ارتفاع أسعار مواد البناء والمازوت والإسمنت لا ينعكس على السوق العقاري الذي هو مقارنة بسعر العقار على الدولار قبل الحرب لليوم خسر من 30  إلى 50 % من قيمته الحقيقية وإذا ما تحدثنا بقيمة الدولار هذا يعني أن المنزل الذي كنا نشتريه بما يعادل 200 ألف دولار اليوم سعره 100 ألف دولار بالنسبة لقيمة العملة، ناهيك عن القدرة الشرائية التي انخفضت بشكل أكبر بكثير من ذلك ولذلك الارتفاع كنسبة يعتبر مُهملاً أمام انخفاض القدرة الشرائية.