اوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام ان المفهوم القانوني المتعارف عليه للمضاربة على الليرة السورية هو إستبدال الليرة السورية بعملة الدولار من أجل المحافظة على القوة الشرائية للمدخرات بالليرة السورية حتى لا تتراجع قيمتها مع إستمرار التضخم.

وأضاف: إن إستبدال رصيد من الليرة السورية بكمية من الذهب يعتبر مضاربة صريحة على الليرة السورية و لكن بشكل قانوني لأن الذهب هو الوجه التوأم الحقيقي الآخر للدولار.

خزام اوضح في منشور له على فيس بوك أن شراء أي بضاعة مستوردة وتخزينها يعتبر مضاربة على الليرة السورية طالما أن تلك المستوردات تم شراؤها بالدولار.

واعتبر خزام ان صفة المضاربة على الليرة للسورية تنتفي بشراء بضائع مستوردة عندما يتم بيع تلك البضاعة بالسوق و تحريك العجلة الإقتصادية و خلق سلسلة طويلة من الدخول للحلقات الوسيطة وصولاً للمستهلك الأخير.

خزام قال ان تثبيت عمليات البيع و الشراء التجاري الآجل بالدولار و الدفع بالليرة السورية حصراً لا يجب إعتباره مضاربة على الليرة السورية ولا بأي شكل من الأشكال لأنه لم يتم تداول ولا دولار واحد بالعملية التجارية الآجلة و إنما تغيير حسابي بكمية الليرة السورية.

وأكد خرام ان فوائد تثبيت فواتير البيع والشراء بالدولار و الدفع بالليرة السورية له تاثيرات إيجابية كبيرة وهي تثبيت نهائي لثمن البضائع بين البائع و الشاري وزيادة المبيعات الآجلة  و عدم خوف البائع من تراجع قيمة البضاعة بتاربخ التسديد مما يؤدي لتحريك الأسواق الكاسدة. على حد قوله