كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الزراعة والصناعات الغذائية ياسين صهيوني عن استلام 701556 طناً من القمح من فروع المؤسسة العامة للحبوب في مختلف المحافظات حتى تاريخ أمس الأول، أكثر من 30 بالمئة منها من محافظة حلب.

وأكد صهيوني أن السورية للحبوب ومن خلال المصارف الزراعية في جميع مناطق الإنتاج سلمت أكثر من 2000 مليار ليرة للفلاحين من قيمة الحبوب المستلمة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن عمليات التسويق تراجعت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت بحدود ألفي طن يومياً أغلبها من المناطق التي يتم التسويق فيها بشكل مشول، حيث كانت محافظة ريف دمشق قد سوقت يومياً أعلى كمية بين المحافظات في التسويق اليومي وبلغت أمس الأول 638 طناً ودرعا في المرتبة الثانية 433 طناً يومياً وحمص 180 طناً يومياً فيما كانت عمليات التسويق اليومية في الحسكة انخفضت إلى 15 طناً يومياً، ومجموع ما سوقته الحسكة من القمح خلال الموسم الحالي كان 5929 طناً يقابلها خلال العام الماضي وللفترة نفسها 13807 أطنان، وحلب سوقت في هذا العام 207921 طناً وحماة 192467 طناً.
التقديرات

وفي تقرير نشرته وزارة الزراعة تظهر التقديرات لموسم القمح هذا العام أن إجمالي الكميات المسلمة للمراكز الحكومية يتجاوز 600 ألف طن حتى تاريخه، ما يعني أن تقديرات الكمية المنتجة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مع إضافة الكميات التي يحتفظ بها المزارعون عادة تتجاوز مليون طن، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مقارنة الوضع الراهن لزراعة القمح في مناطق سيطرة الحكومة بالوضع الذي كانت عليه تقديرات الإنتاج في تلك المناطق قبل كارثة الحرب.

وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة فإن هناك زيادة ملحوظة في حجم المساحة المزروعة، التي بلغت هذا العام حوالي 517 ألف هكتار مقارنة بحوالي 509 آلاف هكتار في عام 2010، أما كميات الإنتاج المتحققة في مناطق سيطرة الحكومة هذا العام فقدرت بحوالي 1.077 مليون طن مقابل حوالي 1.102 مليون طن أي بانخفاض بسيط قدره 26 ألف طن تقريباً، فيما وسطي إنتاجية الهكتار بلغت حوالي 2082 كغ متراجعة بذلك من حوالي 2165 كغ، وهذه مؤشرات مهمة على طريق استعادة البلاد معدلات إنتاجها السابقة، والعمل على زيادتها في المرحلة المقبلة.
تقديرات دقيقة

وكان وزير الزراعة محمد حسان قطنا بين في تصريح سابق أن الوزارة في تقديراتها لموسم القمح الحالي اعتمدت على 3 مصادر رئيسية للوصول إلى تقديرات دقيقة: المصدر الأول يتمثل في تقديرات اللجان الزراعية الفرعية المشكلة في مديريات الزراعة بالمحافظات، والثاني تقديرات لجان التحقق المشكلة في الوزارة التي اعتمدت تدقيق العينة العشوائية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء واتحاد الفلاحين، أما المصدر الثالث فهو ثمرة تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالاعتماد على الصور الفضائية وتطبيق بعض النماذج الرياضية والإحصائية.

وأشار الوزير إلى أن هناك فرقاً بين تقديرات المصادر الثلاثة، لكنه طبيعي في ضوء ظروف عمل كل مصدر والأدوات المستخدمة، وإنما كان ذلك مفيداً في محاولة الوصول إلى تقدير قريب جداً من الواقع.

ووفقاً لتوزع المساحات المزروعة بالقمح وإنتاجها، فإن بيانات الزراعة تبين أن المناطق الآمنة في محافظة حلب تصدرت قائمة المحافظات في عام 2023 لجهة المساحات المزروعة، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح فيها نحو 132 ألف هكتار مقابل حوالي 142 ألف هكتار في عام 2010، وتالياً فإن إنتاج المحافظة كان هو الأعلى أيضاً بين المحافظات، إذ قدر بحوالي 373.5 ألف طن هذا العام بزيادة مقبولة عن عام 2010 الذي سجل آنذاك حوالي 364 ألف طن، وجاءت مناطق محافظة درعا ثانياً لجهة المساحة المزروعة البالغة حوالي 81 ألف هكتار، بزيادة قدرها 8 آلاف هكتار عن مساحة عام 2010.