أصدر مصرف سورية المركزي  قراراً بتعديل آلية تمويل المستوردات.. فكيف سينعكس على السلع؟ أصدر اليوم مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بالسماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي. ويتم ذلك من خلال عدة مصادر، وهي حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق ذات المصارف أيضاً، أو عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة في سورية، كما يمكن التمويل عن طريق كافة الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سورية. حول ذلك، أوضح عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن هذا القرار لم يلغِ منصة تمويل المستوردات بشكل نهائي، وإنما ألغى القرار رقم 1070 وأصدر قراراً جديداً يتضمن بعض التعديلات على آلية تمويل المستوردات والتسديد، من خلال السماح للمستوردين بتأمين قطع أجنبي عن طريق المصارف، إضافة إلى السماح للمصارف بالتسديد والتمويل. كما أنه أعطى للمستورد مرونة بتأمين القطع الأجنبي من الموارد المتاحة خارج سورية، ما سيسرّع من عملية تأمين القطع مقارنة بالآلية المعمول بها في السابق. وأشار "الحلاق" إلى وجود مشكلة تتمثل في المرسومين 3 و4 لعام 2020 من ناحية تحديد آليات التعامل بغير الليرة السورية، حيث يحتاج المرسومين إلى تعديل لتكتمل الغاية من قرار المركزي بشكل كامل ويكون التمويل مريحاً وليتمكن المستورد من استخدام مصادر القطع المتاحة بكل أريحية، ودون التعرض لأي مساءلة قانونية. وفيما يخص أهمية هذا القرار من الناحية الاقتصادية، بيّن "الحلاق" أنه يضمن زيادة حجم المنافسة بين السلع وتوفرها بشكل أكبر، ومعرفة محدداتها السعرية وتكاليفها، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض تكاليف السلع وتوازنها مع دول الجوار وفقاً لسعر الصرف.

مصرف سوريةالمركزي أوضح حول القرار رقم 970 المتعلق بتمويل المستوردات:  
القرار أنهى العمل بالقرار رقم 1070 لعام 2021 "المنصة". - يوسع القرار القائمة التي تسمح لمستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الاعتماد على مصادرهم الذاتية لتمويل مستورداتهم، وذلك بهدف دفع العملية الانتاجية ومنح مرونة أكبر لتطوير قطاع الإنتاج.
 يقدم القرار آليةً واضحة لعمل شركات الصرافة بخصوص تمويل المستوردات، بحيث ألزم هذه الشركات بتثبيت سعر بيع القطع الأجنبي لمستوردي المواد المدرجة ضمن القائمة التي يمولونها خلال مدةٍ أقصاها ١٥ يومًا من تاريخ تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية. - يساهم في تخفيف التقلبات الحادة في ارتفاع أسعار المستوردات، فيما اذا تم التخفيف من العمليات المكثفة التي يقوم بها المضاربون على سعر صرف الليرة السورية، مستغلين وجود محاصيل زراعية وافرة هذا الموسم أدت إلى وجود كتلة كبيرة من الليرة السورية قابلة للتداول يتم استغلالها بالمضاربة. .
وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها شهدت اجتماعا قبل يوم تمت خلاله المطالبة بالغاء منصة التمويل خاصة لمدخلات الانتاج على ان يتم البدء بصناعة النسيج
هذا ولاقى قرار المركزي بالغاء التمويل عبر المنصة ترحيبا من الصناعيين وكتب رجل الاعمال فايز قسومة :
ان القرار جاء كتصحيح الخطأ القاتل المتمثل بمنصه تمويل المستوردات التي ادت الى رفع الاسعار بمقدار ٤٠ في المئه وجمدت اموال ضخمه ممكن ان تساهم في المضاربه على القطع
في حين اعتبر العديد من رجال الاعمال ان قرار المركزي جاء متأخرا جدا وان الامور وصلت الى مرحلة قد يكون من الصعب معها اصلاح أخطاء  وتراكمات المرحلة الماضية