لاتزال تعاني آلاف الأسر من مشكلة تأخر أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية والتي وصل سعرها في السوق السوداء لسعر يتراوح ما بين 125- 150 ألف ليرة في أسواق دمشق وريفها، كما أنها باتت تُعرض في بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
المهندس ماهر عباس، رئيس شعبة دراسة التكاليف والجدوى الاقتصادية في “الشركة السورية للغاز” أكد في تصريح لـ ” تشرين” أن الغاز الطبيعي انخفض خلال السنوات الحالية بسبب عمليات النهب التي يمارسها جيش الاحتلال الأمريكي في منطقة شرق الفرات”.
وأضاف عباس: عمليات السرقة التي يقوم بها الجيش الأمريكي أدت إلى انخفاض الكميات التي كانت تستجر إلى معامل الغاز في المحافظات السورية، وهذا بدوره أدى إلى حدوث أزمة أصابت المواطنين في تأمين مادة الغاز المنزلي”.
واستطرد عباس إن العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة هي الأخرى لعبت دوراً سلبياً في تأمين العديد من المواد التي تدخل في عمليات تصنيع الغاز وتمريره للمستهلكين، مبيناً أن “السورية للغاز” تعمل على العديد من المشاريع التي تهدف لربط الآبار الغازية الجديدة، بالإضافة إلى القيام بالكثير من التعديلات المهمة في كل منشآتنا الغازية ولاسيما معمل غاز جنوبي المنطقة الوسطى والشبكة الغازية بهدف زيادة المرونة التشغيلية والحفاظ على إمدادات الغاز في حالات الطوارئ والاعتداءات الإرهابية، مبيناً أن العمل الأساسي للشركة تجميع واستثمار الغاز النظيف وضخه ضمن الشبكة السورية للغاز وإيصاله للمستهلكين الذين هم بالدرجة الأساسية محطات توليد الطاقة الكهربائية.
إنتاج صفر
بدوره المهندس “عادل دحدل” مدير الصحة والسلامة والبيئة في شركة “دير الزور للنفط”  بيّن في تصريح لـ ” تشرين” أن الغاز المرافق الذي كان ينتج قبل سيطرت قسد على المحطات التابعة للشركة والذي يستخرج من خلال الضواغط ويرسل إلى المعمل لإعادة معالجته إنتاجه اليوم صفر فيما يخص شركتنا بحكم أنه يتم  استخراج النفط من بئر نفط واحدة تقع غرب نهر الفرات وتالياً فالكميات ضيئلة جداً لذلك يتم حرقها بينما باقي المحطات الرئيسية والتي تبلغ 8 محطات لإنتاج النفط هي تحت سيطرة مسلحي قسد إضافة إلى العديد من الحقول والآبار، منها حقل ومعمل كونيكو للغاز.
بالأرقام
وكانت خطط استراتيجية قد وضعت من أجل تطوير حقول النفط التي دمرت خلال سنوات الحرب، مع البحث والاستكشاف عن النفط والغاز في مناطق جديدة.
وبحسب تقرير وزارة النفط والثروة المعدنية لعام 2022 فإن إنتاج الغاز الطبيعي، بلغ ملياري متر مكعب بمعدل إنتاج 11.3 مليون متر مكعب يومياً، منه 11.1 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف، سُلِّم 82% منه لوزارة الكهرباء و3% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط والثروة المعدنية.
كما شهد إنتاج الغاز الطبيعي في سورية تراجعاً خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بمعدلات 2021، والتي سجلت خلال العام بأكمله نحو 4.5 مليارات متر مكعب، بمعدل إنتاج 12.5 مليون متر مكعب يومياً، منها 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف، يُسَلَّم 79% منه لوزارة الكهرباء و6% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط والثروة المعدنية.
يذكر أن الإنتاج المحلي يتركز في المصافي ومعامل الغاز، وأن الإنتاج المحلي للغاز المنزلي يغطي 35 بالمئة من استهلاك السوق، وبالتالي هناك حاجة إلى 65 بالمئة استيراداً لتغطية حاجة السوق، بمعنى أن استهلاك سورية للغاز المنزلي هو بحدود 1200 طن يومياً في حين أن الإنتاج المحلي 400 طن يومياً، وسورية بحاجة لاستيراد 800 طن من الغاز المنزلي يومياً لتغطية حاجة السوق.