بعيداً عن ارتفاع سعر الصرف وسعر الاسمنت والشائعات التي تدور حول رفع سعر الحديد قريباً، كان لبدء فصل الصيف النصيب الأكبر هذه المرة في ارتفاع أسعار العقارات حوالي الـ 10% عن أشهر الشتاء، إضافة على ارتفاع إيجارات المنازل بأكثر من 20% بحسب ما أكده محمد خالوصي “صاحب مكتب بيع وتأجير العقارات”، لافتاً إلى استغلال أصحاب العقارات موسم الصيف وزيارة السوريين المغتربين للبلد وحاجتهم للاستئجار لأشهر معدودة، ناهيك عن أن أكثر من 90% من زبائن سوق العقارات بقصد الشراء هم من المغتربين، خاصّة وأن شراء المنزل للمواطنين القاطنين في البلد بات ضرباً من الخيال، كذلك فإن العثور على منزل للآجار في دمشق أو حتى ريفها خلال فترة الصيف يستنزف الجيب ويرهق الأعصاب، وأشار خالوصي إلى أن إيجارات المنازل في مناطق المخالفات تبدأ بربع مليون ليرة وتتجاوز النصف مليون في ضواحي دمشق للشقق غير المفروشة، في حين يتضاعف السعر للشقق المفروشة.
ولم ينف خالوصي استغلال أصحاب العقارات لأي ارتفاع يصدر في سعر الصرف أو حتى إشاعات زيادة الأجور لرفع إيجار وأسعار عقاراتهم والمطالبة بدفع مقدم لا يقل عن ستة أشهر، الأمر الذي دفع الكثير من الأسر لنقل أثاثهم والاستقرار في شقق مهجورة لا زالت قيد الإنشاء وغير مجهزة من ناحية الإكساء أو الكهرباء أو حتى الصرف الصحي.
في المقابل، أكد الخبير العقاري عمار يوسف  أن ارتفاع سعر الصرف أو الاسمنت ليس السبب الأساسي في ارتفاع أسعار العقارات في ظل الانخفاض المخيف للقدرة الشرائية، مشيراً إلى حاجة المواطن السوري لأكثر من 400 عام لشراء منزل في حال قام بتجميع رواتبه دون صرفها، ونوّه يوسف إلى عدم مراعاة قرارات الحكومة في رفع أسعار السلع والخدمات للقدرة الشرائية.
ونفى الخبير العقاري ارتفاع أسعار العقارات بالشكل الذي يُروّج له في صفحات الأخبار، بل على العكس فإن أسعارها منخفضة أكثر من 30% عما كانت عليه قبل الحرب إذا ما تم حسابها وفق سعر الصرف آنذاك.
وفيما يتعلق بشائعات رفع سعر طن الحديد قريباً، أكد مصدر في وزارة الصناعة وجود مطالبات برفع سعره إلّا أنها لم تخرج من دائرة المقترحات إلى الآن، وفي حال تم رفع سعره سيكون تأثير ذلك على سعر العقارات محدود كارتفاع سعر الاسمنت، فأسعار الأراضي وموقع العقارات هي المتحكم الأساسي في بورصة العقارات ومن ثم تأتي أسعار المواد الداخلة في البناء.