اشار الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، إلى أن سورية لديها قانون استثمار ومحفزات استثمارية جيدة نظرياً وتشريعياً، لكنها لا تكفي وعلى الجهات المعنية إعادة النظر بجميع التشريعات فمنها ما يحتاج للإلغاء أو التطوير أو ماهو جديد.

وأضاف فضلية لإذاعة ميلودي: إن الفرصة بدأت ويجب الاستفادة منها وحسب التجارب التاريخية بعد الحـروب تبدأ النهضة وعلينا استثمار كل ثانية للتحضير القاعدي والبيئة والبنية التحتية.

وقال: أمامنا ثلاث مراحل في سياق التطور الإيجابي، أولا التبادل البيني لاسيما بين سورية ودول الخليج العربي على مستوى التجارة والصفقات التجارية فالآن أصبح المجال مفتوحا على عكس فترة الحرب حيث كانت بحدها الأدنى، وبعدها مرحلة الاستثمار التي تحتاج غطاء سياسي موازي حينها سيبدأ التفكير والتخطيط من أجل الاستثمار المالي والاقتصادي بسورية، لتأتي المرحلة الثالثة من سياحة وتعميق العلاقات السياسية.

وأشار فضلية إلى أن بعض القرارات التي صدرت مؤخرا، ورفع الدولار الجمركي، كلها سلبية كونها تؤثر على التكلفة والأسعار وبالتالي على القدرة الشرائية للمستهلك.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يجب التفكير بخلق مجال وبيئة مناسبة للوضع الحالي وأي تشريعات صدرت أثناء الحرب ليست مناسبة لما بعد الحرب وبعد القمة العربية والتقارب السياسي، بالإضافة إلى إصلاح القطاع العام.

وشدد على إبراز حيز من التشريعات بحيث تعطى للمشروعات العربية ميزة إضافية لكي يستفيد من الاستثمار ولكي يشعر المستثمر أنه مميز كالشركات ذات رأس المال الضخم أو للشركات التي تطرح نسبة كبيرة من أسهمها للاكتتاب العام وللشركات التي يكون إنتاجها استراتيجي بديلاً للمستوردات ومن الممكن أم يصدَّر إلى الدول الشريكة بصفر بالمئة جمارك للمنتجات العربية إلى الدول العربية.