كشف مصدر في شركة محروقات عن أن الشركة في المراحل النهائية لإنجاز عملية أتمتة نقل الصهاريج إلى المحطات، الأمر الذي سيساهم في عدالة توزيع المشتقات النفطية والتخلص من الممارسات المخالفة للصهاريج، وضمان وصولها إلى وجهتها.

وأوضح المصدر أن الأتمتة واللجوء إلى حلول مخرجات تكنولوجيا المعلومات حقق نجاحا في ضبط العديد من التجاوزات في توزيع المشتقات النفطية عبر البطاقة الإلكترونية، أو من خلال تطبيق نظام ال “جي بي إس” الذي تم تركيبه على المركبات المخصصة لنقل الركاب التي تعمل على المازوت كما يتم توسيع انتشاره ليشمل كافة سيارات النقل والشحن.

وبين المصدر، أن أتمتة عملية نقل الصهاريج هي واحدة من مراحل أتمتة توزيع المشتقات النفطية التي تعمل عليها محروقات، والتي تشمل أتمتة محطات المحروقات في مرحلة لاحقة والتي تم تأجيلها بسبب الكلفة المرتفعة لإنجاز المشروع، بفعل العدد الكبير للمحطات والأجهزة التي تتطلبها لمراقبة الخزانات.

وأضاف المصدر، أن أتمتة نقل الصهاريج سيؤمن طلبات المحروقات للمحطات عبر الصهاريج وفقا لمكان الإرسال المحدد وبغض النظر عن العلاقة بين صاحب المحطة وصاحب الصهريج، كما سيوزع طلبات الصهاريج بعدالة وفقا للحاجة بمعزل عن بعض الشوائب التي تحيطها اليوم، من حيث لجوء بعض أصحاب المحطات إلى تأمين طلبات إضافية ضمن واقع التوزيع الحالي.

وأشار المصدر إلى أن عدد من محطات المحروقات تحاول تسريع طلبات الوقود الخاصة بها بطرق غير قانونية، ومن خلال الاتفاق بين محطات الوقود وأصحاب الصهاريج وآخرين، كونها تحق منافع إضافية من المادة جراء التلاعب بالكيل.

واعتبر أن زيادة التربح غير القانوني وراء لهث تلك المحطات لاستجرار كميات إضافية من المادة، من خلال زيادة الوفورات من المادة التي تعمل على ترويجها في السوق السوداء، وهو ما يؤدي لفروق بسيطة في عدد أيام وصول الرسائل للمتعاملين حسب المحطة.

كما تعتبر سرعة وصول الرسالة حافزا للمتعاملين للتسجيل في تلك المحطات لتسريع دورهم في الحصول على المحروقات، على الرغم من أنهم يتعرضون للغش والتلاعب بالكيل، وفقا للمصدر.

كما رصدت الأجهزة الحكومية المعنية على فترات عدد من صهاريج الوقود على خطوط مختلفة عن مهمة النقل الخاصة بها، وتم رصد بعضها يتوجه لمحافظات أخرى، والتي تم التعامل معها وفق القانون وإحالة السائقين المخالفين إلى القضاء موجودا.