كشفت منظمة العمل الدولية مؤخراً في أحد تقاريرها أنه يوجد نحو 170 ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب الزلزال. ما أثر بشكل مباشر في أكثر من 725 ألف شخص. في حين بلغ عدد المشاريع المتوسطة الحجم والصغيرة ومتناهية الصغر المتأثرة بسبب الزلزال نحو 35 ألف مشروع. وقد أدت هذه البطالة المؤقتة إلى خسارة في الدخول تساوي 5.7 ملايين دولار شهرياً على الأقل.
المحلل الاقتصادي الدكتور عبد القادر عزوز، اعتبر أن هذه الإحصائيات عبارة عن تقديرات أو شهادات من بعض الأشخاص بسبب عدم معرفة المصادر التي تم الاعتماد عليها. وخاصة أنه لم يفصح أي مصدر رسمي عن عدد الأشخاص الذين خسروا أعمالهم. على اعتبار أن جزءاً كبيراً من أصحاب الأعمال يعملون ضمن منظومة اقتصاد الظل. متابعاً: «وتعد الجهات المسؤولة عن ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغرف الصناعة في المحافظات المتضررة».
الاحصائيات المنشورة
ولفت عزوز إلى أن الإحصائيات المنشورة تتناول أعمال القطاع الخاص (حرف وورش ومهن) التي تضررت حتماً بشكل كبير بفعل الزلزال. على عكس عمال الخدمة العامة الذين ما زالوا قائمين على أعمالهم. مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل في فوات فرص العمل وإغلاق العديد من المنشآت والورش بسبب اضطرار أصحابها لذلك أو بسبب تهدمها. ما أدى إلى خروجها من سوق العمل، وهذا يعني معاناة من بطالة مجددة مؤقتة لا تندرج تحت أنواع البطالة الهيكلية أو المقنعة أو الموسمية التي تعاني منها سورية بالأساس نتيجة سنوات الأزمة الطويلة وخروج الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية عن العمل. متوقعاً ارتفاع نسب البطالة بسبب الزلزال بنسبة تتراوح بين 35-45 بالمئة.
وفي سياق متصل، أكد عزوز أنه عندما يندرج بعض الأشخاص تحت مسمى البطالة المؤقتة ريثما يجدون فرص عمل أخرى أو يعيدون افتتاح منشآتهم سيخسرون حتماً دخولهم لفترة معينة من الزمن. وهذا ما سيؤدي إلى إضعاف الطلب الفعال الاستهلاكي الكلي في المجتمع. وبالتالي ستتباطأ العملية الإنتاجية، وتضعف القدرة على تلبية حاجات السوق والطلب. معتبراً أن تداعيات هذا الأمر ستؤدي إلى انخفاض مردود النمو الاقتصادي لهذا العام لينخفض الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لذلك.
زيادة العجزوتوقع أن الآثار التي تم الحديث عنها ستؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، ولكن يمكن معالجة ذلك من خلال لجوء الحكومة إلى الاستدانة العامة والتمويل بالعجز لمواجهة تلك التداعيات. مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية حقيقية حيال هذه البطالة المؤقتة، من خلال جبر الضرر والتسريع في معالجة تداعيات الزلزال لإعادة إطلاق الأنشطة مجدداً، آملاً أن تنعكس بوادر التعافي الاقتصادي والتقارب السياسي على المستوى الاقتصادي، وأن يشهد العام القادم موازنة عامة تأخذ بالحسبان احتياجات المتضررين وأصحاب الدخول الثابتة وأن تسهم في تعزيز النمو في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والزراعة والصناعة، ما يسهم بشكل عام في إعادة تفاعل ومشاركة جميع عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية.