اعتبر الأستاذ في الاقتصاد الدكتور حسن حزوري  أن قرار المصرف السوري المركزي يوم أمس الأحد برفع سعر الدولار في نشرة المصارف إلى 6532 بعد أن كان 4522 ليرة هوخطوة إيجابية للوصول إلى سعر صرف موحد كما كان قبل الحرب، لأنه بذلك يضبط السياسة النقدية ويسمح بالتحكم بسعر الصرف بشكل أكبر، ففي كل دول العالم سعر الصرف واحد، بينما في سورية يوجد سعر للدولار الجمركي وآخر للحوالات وآخر للمصارف، مضيفاً أن رفع السعر سينعكس إيجاباً على واردات الخزينة، من خلال الرسوم الجمركية التي سترتفع بعد رفع سعر الدولار الجمركي.

وحول المخاوف من الأثر السلبي للقرار وتوقعات موجة الغلاء الجديدة التي ستلحق به، أشار حزوري لصحيفة "البعث" المحلية إلى أن الانعكاسات السلبية ستكون على أسعار السلع المستوردة، لأن الدولار الجمركي سيرتفع سواء بما يعادل السعر الجديد أو أقل بقليل، غير أن المواد الغذائية هي أساساً معفاة بمعظمها من أية رسوم لذلك يفترض ألا تتأثر، لكن ما يحصل هو أن تجارنا يسعرون بأعلى من سعر السوق السوداء من باب التحوط، كما أن ضعف الجهات الرقابية وفلتان الأسواق سيؤثر على سعر كل شيء.

واقترح حزوري في حديثه مع الصحيفة  أن يتم إعادة النظر بالرسوم الجمركية للمواد التي تخدم التنمية، كمعدات الطاقة البديلة مثلاً، والتي تصل رسوم بعضها لـ20%، معتبراً أن سعر الصرف كان مشوهاً، وكان القادم عبر الحدود أو أصحاب الودائع بالقطع الأجنبي مظلومين، فالقرارات الأخيرة الصادرة عن المركزي سمحت باسترداد قيمة الودائع لكن بسعر 4522، أما اليوم فأصبح السعر 6532.