أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً سمحت فيه باستيراد مادة بذور دوار الشمس بهدف العصر لكل المنشآت الصناعية القائمة وتعمل بموجب كتاب مخصصات، على أن تكون جميع الإرساليات مطابقة لتعليمات وقوانين الحجر الصحي النباتي، وتحدد آلية التمويل لهذه المستوردات بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

وحول ذلك، بيّن مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن الكميات المنتجة محلياً من بذور دوار الشمس قليلة وغير كافية لحاجة السوق المحلية، وبالتالي كانت الشركات الصناعية المرخصة لإنتاج الزيوت النباتية المستخدمة في الغذاء اليومي تستورد الزيت الخام من الخارج وتكرره وتعبئه لتقوم فيما بعد بتوزيعه في السوق، لذا لزيادة الإنتاج تم إصدار هذا القرار لتشكيل قيمة مضافة من ناحية حجم الإنتاج، لافتاً إلى أنه منذ عام 2012 تم منع استيراد هذه البذور في ظل سياسة ترشيد الاستيراد المتبعة في الكثير من المواد.

وتابع: «تمتلك بعض هذه الشركات البالغ عددها 11 شركة خطوطاً لإنتاج الزيت من البداية، أي من تكسير البذور ثم عصرها وتحويلها إلى زيت خام ثم تكريره، لذا تم السماح لهذه الشركات الصناعية حصراً باستيراد البذور بعد أن تثبت أنها تمتلك خطوطاً لعصر البذور وإنتاج الزيوت، علماً أن بقية التجار غير مشمولين بالقرار».

وحول حجم الكميات المستوردة، أشار المصدر إلى أن كل شركة تستطيع الاستيراد حسب طاقتها الإنتاجية بموجب كتاب من مديرية الصناعة بالمحافظة التي تتبع لها الشركة يبين الطاقة الإنتاجية للشركة، لتقوم المديرية لاحقاً بمراقبة عملية العصر وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن هذا القرار صدر حالياً بشكل دائم بشرط أن تلتزم الشركات بعصر البذور لتتمكن من الحصول على إجازات استيراد، ويفترض أن تؤدي هذه العملية إلى تخفيض تكاليف الإنتاج مقارنة باستيراد الزيوت الخام، وبناء على ذلك يجب تخفيض أسعار البيع، لافتاً إلى أنه يتم الاستيراد من أكثر الدول المنتجة بذور دوار الشمس مثل روسيا ورومانيا وغيرهما من الدول التي تصدّر هذه البذور