بينما انتشرت مخاوف بين المواطنين بوجود نية لرفع أسعار مادة البنزين المدعوم. تزامنا مع وجود نقص المادة بعدد من المحطات. وخاصة أمس في كازية نهر عيشة بدمشق، نفى مصدر مطلع في وزارة النفط أنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين «المدعوم» على الإطلاق. وأن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر. وهو ما اتفق معه مسؤول في التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أكد أيضا  عدم وجود أي دراسة لرفع السعر.
وفي السياق، شهدت أسواق العاصمة ارتفاعات كبيرة في أسعار مختلف المواد والسلع الغذائية وزيادة واضحة في انتشار المخالفات وتحديداً «البسطات» في عدد من المناطق.لتؤكد المعلومات الرسمية وجود توجيهات من المحافظة بتكثيف الرقابة والتشدد في قمع المخالفات. وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك وعدم التراخي مع أي مخالفة على الإطلاق.
مراقبي التموين
وفي الوقت الذي نشهد فيه نقصاً في مراقبي التموين، وفوضى في الأسواق على صعيد التعدي على الأملاك العامة من أصحاب المحال، شكل مجلس محافظة دمشق بقرار من رئيسه محمد إياد الشمعة، لجاناً لضبط الإشغالات والتجاوزات بدمشق. ومراقبة الأسعار والكازيات وضبط عملها، ومراقبة الأفران وضبط الجودة وتنظيم الدور.
وأكد الشمعة استنفار أعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 100 عضو على صعيد مؤازرة الجهات المعنية فيما يخص مراقبة الأسعار والأفران. وذلك بالتشارك مع مديرية التموين والسورية للمخابز بدمشق ودوائر الخدمات في المحافظة إضافة إلى عمل قسم شرطة محافظة دمشق. وذلك ضمن إطار مشاركة المجتمع المحلي مع عناصر التموين في مراقبة الأسواق.
ونوه الشمعة ببدء عمل اللجان بجولاتها على مختلف الأسواق ضمن العاصمة، مع تكثيف الرقابة والاستعداد لشهر رمضان المبارك. وخاصة أنه تم وضع رؤساء اللجان المشكلة بآلية العمل بالتنسيق مع المديريات المعنية، بما فيه الرقابة على المحطات للتأكد من المعايرة وجودة المادة المبيعة للمواطنين بالتنسيق أيضاً مع فرع محروقات دمشق. علماً أن عمل اللجان يمتد لـ 3 أشهر للقيام بالدور المطلوب منهم على أكمل وجه.
واقع الأسواق
وأكد رئيس مجلس المحافظة أن واقع الأسواق وارتفاع الأسعار سيشكل الحيز المهم في جلسة مجلس المحافظة ضمن دورته القادمة قريباً، مؤكداً أن عمل اللجان الفرعية المشكلة سيكون على طاولة اجتماع المجلس بحضور المديرين المعنيين، بما فيه مناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطنين سواء الأسواق أم الكهرباء أو المياه، وجميع المواضيع الخدمية ضمن الجدول الدوري لأعمال المجلس، بما فيه مناقشة العمل والجهود والمبادرات لدعم المتضررين في المحافظات المنكوبة.
وعلى نحو متصل، تؤكد المعلومات الرسمية أن عدد الضبوطات اليومية المسجلة من التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق تصل إلى 60 مخالفة وسطياً، مع متابعة الجولات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق.
وبحسب الأرقام، فإن قيمة الواردات من كل الضبوط المنظمة في المديرية منذ بداية العام وحتى تاريخه وصلت إلى 2.5 مليار ليرة سورية من جميع الضبوط سواء ضبوط تسوية أم عدم وجود فواتير. بما يتضمن أيضاً الغرامات المتعلقة بضبوط الأفران والكازيات التي وصلت خلال شهر شباط إلى مليار و200 مليون ليرة.