أن حجم الحوالات والواردات من القطع تزايد كثيراً خلال الشهر الماضي عقب الزلزال المدمّر، ويستمر أيضاً بالتزايد مع شهري شعبان ورمضان اللذين تتضاعف فيهما الحوالات الخارجية من المغتربين بطبيعة الأحوال، إلا أن كلّ هذا مضافاً إليه الإعانات المالية الخارجية، والحوالات لمنظمات الإغاثة لم يكن له أثر على سوق الصرف، بل على العكس نشهد ارتفاعاً عكس كل التوقعات والتغيرات الإيجابية!.
الخبير الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين اعتبر أن وجود زيادة في القطع، يفترض أن يعني المزيد من التدخل الإيجابي من قبل المصرف المركزي، أي أن يبيع القطع ولا يكتفي بشرائه فقط، غير أن هذا لم يحدث، وبالتالي بقي التدخل محدوداً وبأثر ضعيف، فالمفترض وكما يقول المنطق الاقتصادي يجب أن تزداد قوة الليرة مع حوالات الإعانة وحوالات شهري شعبان ورمضان، إلا أن الارتفاع الذي نشهده بسعر القطع بهذه الفترة يعتبر غير مفهوم!.
وبيّن محي الدين أن ارتفاع سعر الصرف بالتوازي مع نقص المواد واحتكارها، كلها مؤشرات لرمضان أقسى من العام الماضي، فلا يكفي اليوم العمل بمعادلة واحدة بالاقتصاد، إذ يوجد عدة ملفات تستوجب العمل عليها بالتوازي وبرؤية متكاملة، فالضغط على الرواتب يولد الفساد وهجرة الكفاءات، والضغط على الاستيراد يولد التضخم ونقص المواد، وحالة الخوف الموجودة لدى قطاع الاستثمار والأعمال تقوض النهوض ببيئة استثمارية جاذبة، والتي تعتبر من الأولويات إلى جانب الرواتب والأجور.
ودعا محي الدين لاستثمار المناخ العربي الإيجابي بعد الزلزال اقتصادياً، عبر فتح أبواب الاستثمار للداخل والخارج، وطمأنة المستثمر المحلي حتى يتشجع الأجنبي، وإصدار حزمة قوانين وتشريعات توائم المرحلة الجديدة ومحاولات الانفتاح وكسر الحصار.