أعلنت حملة الإغاثة في غرفة صناعة حلب اليوم عن إطلاق منحة السكن لمتضرري الزلزال في محافظة حلب، وهي بمبلغ 2 مليون ليرة سورية كبدل آجار. وطلبت الغرفة مراجعة لجنة السكن البديل في مقر غرفة الصناعة من أجل استكمال الوثائق التي تثبت تهدم المنزل أو ضرره الكبير، بالإضافة إلى عقد آجار موثق.
لمرة واحدة
وحول هذه المنحة بينّ رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي بأن طلب الوثائق هو للتأكد بأن المتقدم بطلب الحصول على المنحة، هو متضرر فعلاً ويستحق المنحة. كون المبلغ المخصص لهذه المنحة تم جمعه من أموال التبرعات. ويجب بيان أين صرفت هذه التبرعات، “فنحن مؤتمنون عليها ولا يجب أن تعطى لغير المستحقين”.
وقال الشهابي: أن هذه المنحة بقيمة مليوني ليرة سورية هي لمرة واحدة لمن تضرر منزله وتصدع وأصبح غير قابل للسكن. أو من تهدم منزله جراء الزلزال الذي ضرب حلب. لافتاً إلى أن هذا المبلغ يمثل المعدل الوسطي للإيجارات لمدة عام واحد. وممكن أن يقل أو يزيد قليلاً، ولكن هذا ما يمكن العمل به حالياً.
مرحلة أولى
موضحاً بأنه لا يمكن منح مبلغ أكثر من ذلك، لكي تتمكن غرفة الصناعة من توسيع الشريحة المحتاجة للمساعدة في تأمين آجار السكن. فما تم رصده حالياً يعتبر مرحلة أولى تسعى فيه الغرفة للوصول إلى 500 عائلة، مع العمل على زيادة عدد المستفيدين من المنحة. والانتقال لمرحلة ثانية مع استمرار وصول أموال التبرعات إلى غرفة صناعة حلب.
تبرعات المجتمع الأهلي
لافتاً إلى أن غرفة الصناعة مستمرة بتوزيع المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وأدوية وبطانيات وغيرها من المواد التي تصل للغرفة عن طريق المتبرعين في دول العالم. وهم مغتربين سوريين ورجال أعمال يمثلون المجتمع الأهلي. ولم يصل للغرفة أي تبرعات من جهات اعتبارية خارجية أو منظمات دولية، مشيراً إلى أن غرفة الصناعة تعمل على تغطية جزء مهم من المناطق المتضررة في حلب والوصل إلى كل من يحتاج للمساعدة. مع العلم بأن حجم الأضرار كبير جداً والبلد بحاجة لجهود الجميع في أعمال الإغاثة.
الأبنية الفارغة
وجدد الشهابي مطالبته بتسهيل وصول المتضررين والذين خسروا منازلهم إلى للأبنية الفارغة الموجودة في عدة أماكن في محافظة حلب. وهي أبنية تتبع لعدة جهات منها الأبنية التابعة لوزارة الأوقاف ومشاريع وزارة الإسكان في سوق الجمعة والمعصرانية. وما يوجد في الريف الغربي لحلب في كفر حمرة وحريتان. بحيث يكون هذا كحل مؤقت لتأمين شقق للأسر المتضررة وتمكينهم من استأجرها لعدة سنوات لحين تأمين سكن دائم لهم.