رأى عضو مجلس الشعب – رئيس لجنة القوانين المالية زهير تيناوي أن القرارات الأخيرة التي أصدرها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد تسهم في تنشيط عجلة الإنتاج وتحريك الأسواق.
واعتبر تيناوي أن القرارات الأخيرة  تصحح مسار الاقتصاد، وتضع العربة على الطريق الصحيح، لافتاً إلى أنها تسهل عمل الصناعي الذي ينتج ويصدر إنتاجه، كما سمحت له بالاحتفاظ بعوائد التصدير حتى يستخدمها في تمويل صناعته من المواد الأولية على اختلاف أنواع الصناعات.
وقال تيناوي أن قرار السماح بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية وفق سعر صرف قريب من السعر المتداول عبر القنوات الرسمية يحمل في طياته الكثير من الانعكاسات الإيجابية، أولها أنه يؤمّن سيولة وسهولة في عملية التصريف، وكذلك رفع سعر التصريف ليكون ملائماً ومناسباً بل يصبح مشجعاً لتسليم تلك الحوالات عبر القنوات الرسمية، والابتعاد قدر الإمكان عن السوق الموازية.
كما لفت عضو مجلس الشعب للصحيفة إلى الدراسة التي تجري حالياً على قانون البيوع العقارية، بحيث يجري تسديد ما يقارب ٥٠٪ من القيمة الرائجة لأي عقار عبر المصارف بعد أن كانت لا تتجاوز ١٥٪، وهذا القرار، على حد رأيه، يرفع مستوى السيولة لدى المصارف، لكنه من جهة أخرى سيتسبب بحصول انكماش في سوق العقار، ولاسيما أنه يشهد جموداً في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن قرار رفع السحوبات اليومية من المصارف يؤدي إلى تنشيط حركة التداول في السوق.
ولم يخفِ تيناوي قوله إن المصارف السورية بحاجة إلى سيولة نوعية، وهذه السيولة ستؤمّنها القرارات الصادرة مؤخراً، وستشجع العمل بكل ثقة واطمئنان، مشدداً على أنه يجب العمل اليوم لإعادة الثقة إلى المواطن، وكذلك المودِع بعدما تضعضعت الثقة واهتزت بسبب القرارات السابقة التي لم تكن في محلها.