رفع المصرف المركزي سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، إلى 6650 ليرة.

وأعلن المصرف في بيان، أنه بموجب القرار رقم ١٤٤، تم اعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، حيث يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية “كاش”، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول “السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي”.

وأكد المصرف، أن هذا القرار له ميزات هامة إضافةً لتعديل سعر الحوالات والتصريف، وهي تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف، ورفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كـ “الوسترون يونيون”.

وبموجب القرار 144، أصدرت مديرية العمليات المصرفية، نشرتي صرف يوميتين، الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف.

وأكدت لجنة إدارة المصرف المركزي في قرارها، على أن تحل نشرة المصارف محل نشرة المصارف والصرافة، كذلك يحل سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية الواردة في نشرة المصارف محل سعر تسليم الحوالات الواردة في نشرة المصارف والصرافة، ويطبق هذا السعر على شراء الحوالات الواردة للشخصيات الاعتبارية من الخارج، غير المشمولة بعمليات شراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، وكذلك الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية.

وبحسب مصادر مصرفية، فقرار تصريف الدولار للحوالات الخارجية والتصريف النقدي بسعر 6650 ل.س لا ينطبق على القادمين إلى سورية سواء عبر الحدود السورية – اللبنانية أم عبر المطارات، موضحا أن تصريف القادمين السوريين ما يزال وفق نشرة المصارف وهي 4522، ولم يصدر أي قرار بخصوصهم حتى الآن.

كما أصدر المصرف أمس بتاريخ 1شباط 2023، تعميماً يحدد المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات السورية برفقة مسافر، مبيناً أنه لاحقاً للتعميم الصادر عن مصرف سوريا المركزي رقم 961/17 ص بتاريخ 1 يونيو 2020، بخصوص المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة مسافر، يعدل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة سورية.

لافتاً إلى أن عمليات نقل الأموال بين المحافظات دمشق وريفها والقنيطرة، مستثناة من السقف المذكور.

وبتاريخ 26 كانون الثاني 2023، أصدر مصرف سورية المركزي قرارين يتعلقان بتمويل المستوردات وتنظيم تعهدات التصدير، ضمن حزمة إجراءات أعلن قبل يومين أنه سيتخذها لضمان استقرار أسعار الصرف، معلنا أن القرارين الجديدين أصدرهما وفق التوجهات الحالية لمصرف سورية المركزي لإجراء التعديلات اللازمة على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية.

وبموجب بيان المصرف، يتضمن القرار 112 “تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم، بينما يتضمن القرار 113 “إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير.

وذكر المصرف، أن أبرز هذه التعديلات “أنه لم يعد يُسمح بتنظيم تعهد التصدير إلا ممن لديه ملاءة مالية”، وأنه “يهدف للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين، الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، في حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرين، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين”.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، قال أمس خلال لقائه مع التلفزيون السوري، أن القرارات الاقتصادية التي صدرت وستصدر، هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار عموماً.
ونفى الخليل كل ما يشاع عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة، لافتاً أن القرارات لا تصدر بشكل سري كونها ستطبق على أرض الواقع، مؤكّداً أن الحكومة في خدمة قطاع الإنتاج، لأنه يدعم الاقتصاد والليرة السورية، وأنه أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة.

ولفت إلى أن التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثّرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حزمة القرارات الجديدة التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية، ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، ومنح مزيد من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية.