رأى الخبير المصرفي عامر شهدا أن هناك أموراً من المفترض أن تسبق الإجراءات الموعودة من قبل المركزي لضمان تنفيذ هذه القرارات بشكل صحيح. أولها إعادة فاعلية المصارف بالسوق الاقتصادي، وإعادة هيكلة مجلس النقد والتسليف ودمج اللجنة الاقتصادية بالمجلس وضمان وجود خبرات مصرفية وإلغاء المنصة. هذا إضافة إلى زيادة الأجور والرواتب لرفع حصيلة الخزينة فأصحاب الرواتب هم أكثر القطاعات الدافعة للضريبة. وبالتالي رفع الرواتب سيؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج ورفع الطلب بالسوق وتحريك العجلة الاقتصادية.

ودعا شهدا إلى اعتماد سياسة نقدية جديدة تستخدم أدوات تعيد الليرة السورية المنتشرة في الأسواق المجاورة. واعتماد الدفع الإلكتروني والبحث بأدوات التوريق، وتسليم حوالات الأفراد بالعملة التي ترد بها. وإلزام المصارف بشراء هذه الحوالات بسعر السوق الموازي، وربط الاستيراد بالتصدير. والاستفادة من قطع التصدير وإخضاعه لشرائح مرتبطة بحجم المواد الأولية المستوردة والمستخدمة في الإنتاج. وبالتالي تكوين محفظة لتمويل مستوردات القطاع الزراعي.
تنوع أسعار الصرف

وأشار شهدا إلى ضرورة التخفيف من تنوع أسعار الصرف واعتماد سعرين لا أكثر، وتعديل أو إلغاء نشرة الأسعار الاسترشادية واعتماد الفواتير الحقيقية. واعتماد قرارات مشددة بخصوص التصدير واعتماد صاحب الحق الاقتصادي الأساسي وعدم السماح للتصدير بالإنابة، واعتماد القرارات ٢٧٩ و٢٣١٥ بعد مناقشتهما وتعديلهما. بما يتوافق ومتطلبات الاقتصاد الوطني، وأخيراً إعادة النظر بموضوع ترشيد الاستيراد.

وعن تعميم المركزي هو تعميم داخلي بين المركزي والمصارف حسب شهدا، وبالتالي هذه وظيفة المصارف. من حيث فتح الحسابات وتسهيل ذلك فما الجديد في ذلك؟. فنجاح أي مصرف متعلق بسرعة أدائه للخدمة، والتعميم يعتبر تذكيراً بواجبات المصارف تجاه الجمهور. أما بالنسبة للحسابات الجامدة فهناك قرار سابق لمعالجتها منذ عام ٢٠١٧، ومعظم الحسابات الجامدة تعود لأشخاص خارج البلاد، وإعادة تفعيلها سيتطلب وقتاً، إذ توجد حسابات جامدة أصبح رصيدها صفراً نتيجة عمولات إدارة الحساب. لذلك هناك حسابات جامدة أصبحت أرصدتها مكشوفة، ومن مسؤولية المصارف متابعة هذه الحسابات بشكل دائم.
تغيير سياستها

وبالنسبة لدعوة المصارف تغيير سياساتها بخصوص تسهيل الإجراءات يجد شهدا أن سياسات المصارف مشتقة من قرارات المصرف المركزي وبالذات موضوع الحسابات. وعلى أي حال هناك أهداف أخرى من القرار متعلقة بالدفع الإلكتروني، وأعتقد أن آلية توجيه المجتمع لاستخدام الدفع الإلكتروني يلزمها إجراءات خاصة وقرارات، تجعل من الدفع الإلكتروني سبيلاً وحيداً للمجتمع في مبادلاته إن كان على مستوى الاستهلاك أو مستوى الصفقات. وهذا يتطلب ربط النفقات المتعلقة بالالتزامات الشهرية بالدفع الإلكتروني، يليه ربط قيم الاحتياجات الشهرية به على أن يسبق ذلك نشر ثقافة الدفع الإلكتروني لدى الباعة. رغم صعوبة ذلك فنجاح الدفع الإلكتروني مرتبط ببنية المراكز التجارية لبيع نصف الجملة والمفرق، هذه البنية هي ثقافة لاتزال بحاجة لتطوير ومتابعة.