لم تسعف جميع التسهيلات المقدمة من المصارف للحصول على قروض شخصية رغبة طالبيها، فلم تكن مشكلة تأمين الكفيل والاستعانة ببوليصة التأمين وحدها الحجر العاثر أمام طالبي هذه القروض من ذوي الدخل المحدود «الموظفين» حصراً لعدم تناسبها مع تضخم الأسعار المتغيرة دائماً رغم تعديل سقوف هذه القروض دورياً.
أستاذ السياسة النقدية ورئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان بيّن أن دخل الموظف متدن ولا يمكن تحميل القروض مسؤولية عدم جدواها أو غايتها، وبما أن مستوى الأجر متدن فإن القرض الذي يتجاوز 5 ملايين ليرة ستكون خدمة القرض مع الفائدة تتجاوز 166 ألف ليرة شهرياً، وبالتالي وسطي الأجور في يتراوح بين 120 -125 ألف ليرة، فقسط أي قرض من هذه القروض التي تتعدى الـ5 ملايين يتجاوز وسطي دخل الموظف.
عديمة الجدوى
ورأى كنعان أن هذه القروض عديمة الجدوى بالنسبة لذوي الدخل المحدود أو للموظفين تحديداً، مبيناً أن الحل ليس بتمديد مدة سداد القرض حتى إلى عشر سنوات، لأن الحد الأدنى للقسط سيصبح بحدود 80 ألف ليرة، وحتى هذه النسبة تتجاوز قانون الخصم بالنسبة للقروض لنحو 40 بالمئة من قيمة الرواتب بالتالي ستكون ذات تأثير سلبي على صاحب القرض.
وعن الحلول المقترحة لمدى جدوى هذه القروض أوضح أن تكون بزيادة معدل الدخل والأجور، مستشهداً بالرواتب بجميع دول العالم حيث إن مستوى الأجر يصل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بين 50 – 60 بالمئة، أما في سورية هو بحدود بين 15 – 20 بالمئة.. وأوضح كنعان أن هذه القروض غير خطرة على القروض لتحصنها بالضمانات المقررة سواء بالكفلاء أم بوثيقة التأمين لضمان السداد مهما طالت فهي لا تشكل أي خطورة على عمل المصارف، لكنها من دون قيمة أو فائدة بالنسبة لطالب القرض وخاصة قروض الطاقات البديلة أو المتجددة لقصر عمرها والتي قد تتلف قبل انتهاء مدة سداد القرض، والعبء الذي يتكلف به طالب القرض بالأقساط المترتبة عليه والتي تفوق حجم راتبه أحياناً.
رفع سقف  القرض
الجدير بالذكر أن مصرف الوطنية للتمويل الأصغر أعلن أمس عن رفع سقف القروض الممنوحة من قبله لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من 18 مليون ليرة إلى 30 مليون ليرة، لفترات سداد تصل إلى عشر سنوات.. وأشار في بيان نشره على صفحته الرسمية إلى أنّ رفع سقف القروض يهدف إلى تمكين جميع الأشخاص الراغبين بتحسين وتطوير مشاريعهم من تأمين التمويل اللازم.