بناء على المعلومات وردت إلى الجمارك بقيام سيارات شاحنة بتفريغ مادة المازوت في محطة وقود في طرطوس تم التوجيه من مدير عام الجمارك لمراقبة محطة الوقود. وضبط عمليات التفريغ حين وقوعها من أجل تغريم جميع المتورطين وليس فقط صاحب المحطة.

وعليه وبعد ضبط صهريج يحتوي كمية ٥٠٠٠ ليتر مازوت وخوفاً من تهريب أية كميات غير نظامية، قامت مديرية مكافحة التهريب في الجمارك بالتنسيق مع لجنة ضبط المخالفات بتحري المحطة. وتبين أنها تقوم بالتلاعب والإتجار بالمشتقات النفطية المدعومة.

حيث تمت مشاهدة آثار إغلاق فتحات خزانات المازوت خلف الكازية بصبه بيتونية حديثة الإنشاء لإخفاء طول الخزانات الحقيقي لكون الخزانات وفق الترخيص القانوني سعة ٥٠ ألف ليتر. بينما في الواقع تبين أنها سعة ١١٠ آلاف ليتر
وبقياس الكمية الموجودة في الخزانات تبين وجود كمية ٤٣ ألف ليتر زيادة لمادة المازوت و٨٠٠٠ ليتر زيادة لمادة البنزين وتم استخدام خزان الكاز سعة ٣٦ ألف ليتر لتعبئة المازوت أيضاً.
وعليه تم تنظيم قضية محجوزة بكمية ٤٣ ألف ليتر مازوت و٨٠٠٠ ليتر بنزين وقضية ناجية من الحجز بكمية ١٣٣ ألف ليتر مازوت. وتقدر الغرامة الإجمالية بمبلغ ٤ مليارات وخمسمائة مليون ليرة سورية تقريباً.
متابعة وتحقيق

ومن خلال المتابعة والتحقيق اعترف أحد العمال المتحفظ عليهم في محطة الوقود لعناصر الجمارك بتهريب ثلاثة صهاريج من الكازية في الصباح قبل وصول الجمارك. وقام بالإخبار بأن مكان الصهاريج الثلاثة في منشاة قيد الإنشاء، وعليه توجهت دورية من الجمارك وضبطت الصهاريج. وتم تسلميها إلى سادكوب طرطوس، وبلغت الكمية الموجودة ضمنها ٣٢٦٧٧ ليتراً من مادة المازوت المدعوم.

ومع ضبط الصهاريج المهربة ازدادت قيمة الغرامة الإجمالية عن كامل المخالفة وتقدر بمبلغ ٥ مليارات و٢٠٠ مليون ليرة سورية.