دعا عضو مجلس الشعب الدكتور سهيل خضر إلى تطبيق روح القانون بخصوص تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود، والذي نص على تصريفه من المغتربين وليس من السوريين الذين يغادرون البلد لساعات ويعودون أو من أستاذ جامعي اضطر لحضور محاضرة أو مؤتمر علمي في دولة مجاورة ويعود بعد ساعات.

وأكد خضر على ضرورة تعديل نشرة الحوالات بشكل مستمر بحيث تكون موازية بنسبة بين 85 -100% من سعر الصرف في السوق السوداء حتى تضمن الدولة أن تأتي الحوالات الخارجية إلى الخزينة بدلاً من تسريبها إلى جيوب السماسرة وتعرض الكثير من المواطنين للاحتيال.

وأشار عضو مجلس الشعب للموقع المحلي إلى ضرورة إتاحة المجال أمام جميع شركات الصرافة المرخصة لتلقي الحوالات الخارجية، وعدم حصرها بشركات محددة، وهنا من حق المصرف لمركزي وضع إجراءات المراقبة المشددة على هذه الشركات ومعرفة كل حوالة وسعر صرفها.

واعتبر خضر أن الحكومة تأخرت كثيراً في جعل الحوالات الخارجية تصب في خزينتها وتقطع ساقية السوق السوداء لصرف الحوالات، وحتى اليوم مازالت الفروقات كبيرة وهي بحدود 200 ألف ليرة لكل 100 دولار، وهذا الرقم مرتفع ويشكل خسارة كبيرة وغير مبررة لمن يتلقون الحوالات المالية الخارجية.

يذكر أن مجلس الوزراء أعفى عدة فئات من المواطنين السوريين من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخول البلاد، وهم المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، كما تم إعفاء المواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.

وكانت الحكومة السورية أصدرت بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية.